۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ورود شکایت نسبت به ابطال عبارت خرداد سال ۱۴۰۴ از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور..... شماره مصوبه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴ اجزای مرتبط درج متن مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درج متن
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت خرداد سال ۱۴۰۴ از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی به شماره های ۱۳۹۸۹۳۴مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ شماره ۱۵۳۲۵۱۸مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱و شماره ۱۳۶۵۴۰۰مورخ ۱۴۰۴/۴/۸که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است؛ ابطال عبارت خرداد سال ۱۴۰۴از سطر سوم بخشنامه شماره۲۰۰/۲۳۰۵۹/دمورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که: "
۱- سازمان امور مالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود بیان داشته است که مهلت تسلیم فهرست حقوق خرداد ما سال ۱۴۰۴ تا پایان ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۴می باشد. لذا آنچه آشکار است پس از مهلت مربوطه، پرداخت کنندگان حقوق مشمول جرایم موضوع مواد ۱۹۷و ۱۹۹قانون مالیات های مستقیم خواهند شد و این امر اساساً در تضاد با مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق خرداد ماه سال ۱۴۰۴با عنایت به ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) بودجه سال ۱۴۰۴می باشد. زیرا که مقنن صراحتاً بیان داشته که تا پایان ماه بعد تسلیم نمایند که در خصوص فهرست خرداد ماه همان پایان تیر ماه می باشد و کاملاً مشخص و صریح می باشد که مهلت قانونی را آن سازمان کاهش داده است و این امر موجب خسارت و جریمه مضاعف که هیچ کارفرمایی شایسته آن نیست، می شود. ضمن این که ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم تکلیفی بر بخشودگی تمام جرایم را بر سازمان امور مالیاتی محول نکرده است و صرفاً آن سازمان میتواند بخشودگی را اعمال کند و حتی با فرض بخشودگی ۹۹درصد جرایم همان ۱درصدی که غیرقابل بخشش گردد، عملاً همان ۱درصد نیز غیرقانونی است. چرا که کارفرمایان به تکلیف خود در مهلت مقرر و قانونی اقدام نموده اند اما آن سازمان اقدامی غیرقانونی کرده است و این امر جز ِاعمال سختی و مشکلات بر دوش واحدهای اقتصادی نخواهد داشت.
۲- همان گونه که بیان شد سازمان امور مالیاتی مهلت مذکور را تا بیست و دوم تیر ماه اعلام داشته و پس از آن نسبت به کارفرمایان تحمیل جریمه می نماید و موجب خسارات جبران ناپذیری میگردد. چنان که با استدلال در ماده ۱۶۵قانون مالیات های مستقیم که بیان می دارد در مواردی که حوادث غیرمترقبه در کشور رخ دهد باید نسبت به درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختی بخشودگی و تقسیط های بلند مدت اعطا کرد و در بخشنامه فوق نه تنها چنین امری رؤیت نمی گردد، بلکه نسبت به کاهش مهلت مقرر قانونی نیز گام برداشته شده و با توجه به این که اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده که بر خلاف هدف قانونگذار گام برداشته، موجب تضییع و تضییق حقوق مؤدیان کشور شده است. آنچه صریح و روشن است با استنباط از ماده ۱۶۵قانون مالیات های مستقیم می توان استتناج کرد که باید نسبت به هموار کردن شرایط فعالان اقتصادی گام برداشت و نه این که در عسر و حرج قرار دادن فعالان اقتصادی و همچنین مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴می باشد. لازم به ذکر است که مضمون بخشنامه مورد شکایت بخشودگی جرایم حقوق و دستمزد موضوع مواد ۱۹۷و ۱۹۹قانون مالیات های مستقیم می باشد که مغایر با اصل ۱۳۸قانون اساسی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و متأسفانه در شرایطی که سیاست کلی کشور و دولت مبنی بر تسهیل نسبت به حقوق کارفرمایان می باشد، اما سازمان امور مالیاتی سیاست خود را بر ورود تعسر و سختی و همچنین فشار روانی به کارفرمایان گام برداشته است. با توجه به صراحت ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم و بند ز تبصره ۱قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت با عنایت به مواد ۱۳ ،۱۲و ۸۸قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست".متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ مواد ۱۹۷ و ۱۹۱ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق – مخاطبان: مدیران کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد ۱۹۷و ۱۹۹قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلق حقوق و محدودیتهای مؤدیان مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی مو ّظفند ترتیبی ا تخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق موضوع بند ( ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت میشود با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد-. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۴۲۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
۱- در ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در مورد بخشودگی جریمه های مالیاتی این گونه بیان شده: »تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤ ّدی به تشخیـص و موافقت سازمـان امور مالیـاتی کشـور قابـل بخشـوده شدن میباشد«. مقررهگذاری در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷نیز براساس همین اختیارات، صورت گرفته است.
۲- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود با رعایت ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد. از این روی به دلیل آن که در مقرره فوق به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق برای خرداد ماه سال مذکور اشاره شده و عبارت (حسب مورد) در سطر آخر آمده است، این مفهوم از آن برمی آید که اعمال حکم مقرر در بخشنامه موصوف برای ماه خرداد با توجه به مواعد مقرر قانونی متصور نخواهد بود.
۳- حسب مقررات ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
۴-به موجب مقررات جزء ۳بند (ز) تبصره ۱ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور، برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کنندگان باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید. با توجه به اصل ۵۱قانون اساسی،هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و بخشنامه شماره /۲۰۰/۲۳۰۵۹د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷حسب اختیارات مندرج در حکم مقرر در ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم،تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤ ّدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. تنظیم گردیده است.
۶- با عنایت به مقررات مطروحه و نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً متولی وصول مالیات حسب قوانین و مقررات مالیاتی مصوب مراجع ذی صلاح می باشد، در چهارچوب اختیارات قانونی با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از بروز جنگ تحمیلی در بازه زمانی صدور بخشنامه مورد شکایت و همچنین به علت نامشخص بودن زمان پایان جنگ مذکور و توجه به این مطلب که بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است".
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره ۱قانون بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدی مالیاتی مکلف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماههای اردیبهشت و خرداد برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه ۱۴۰۴/۴/۲۲است که در این فرض مؤ ّدی مشمول جرایم مندرج در ماده ۱۹۱قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه اردیبهشت مهلت انجام تکالیف تا پایان خرداد و برای خرداد ماه تا پایان تیر ماه است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت خرداد سال ۱۴۰۴که مورد شکایت قرار گرفته از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹د مورخ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳و ۸۸قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.