۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۵۲۷۰
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شماره مصوبه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۵۲۷۰ اجزای مرتبط رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری , گردش کار مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
طرف شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۳ مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۳ مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد
موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
با عنایت به مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مودیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰:
ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۳ (پاییز) از طریق سامانه مودیان اقدام می نمایند. ترتیبی اتخاذ نمایند جریمه های بند ب ماده ۳۶ قانون بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده ۳۷ قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یادشده بخشوده شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- خارج از حدود اختیار
-۲ مغایرت با ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین توضیح که طبق ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاخیر در پرداخت مالیات با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم موجب نقض جریمه است و هیچگونه بخشودگی در این ماده ملاحظه نمی گردد و فقط در تبصره ذیل ماده قانونی مذکور چنانچه مؤدی خارج از اراده امکان پرداخت مالیات را نداشته باشد پس از طرح دعوا در هیات حل اختلاف مالیاتی و با تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی مدارک و مستندات جریمه متعلقه قابل بخشش میباشد. بنابر این سازمان امور مالیاتی اختیار بخشودن جریمه را ندارد و تصمیم مذکور مغایر ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. شاکی به مغایرت با اصول حقوقی مثل تفکیک قوا هم استناد کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
منطبق با ماده ۴ قانون مالیات به ارزش افزوده ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میشود. بنابر این سازمان امور مالیاتی اختیار اتخاذ تصمیم در این مورد را داشته است.
۲- منطبق با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت تشریفات و ترتیبات مذکور در مقررات مربوط دارد.
پرونده کلاسه ۰۴۰۰۰۲۹ به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر میکنند :
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که برمبنای بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص موضوعات مشمول این قانون نیز جاری است. تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد و این بخشودگی در کنار بخشودگی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ هر دو از نظر قانونگذار در صورت تحقق شرایط مقرر قابل اعمال است و لذا بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۳ مورخ ٫۱۴۰۳/۱۰/۲۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن صلاحیت سازمان مالیاتی برای اعمال بخشودگی نسبت به برخی از مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.