۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
رد شکایت نسبت به ابطال دستور العمل شماره ۲۰۰ /۱۴۰۰/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ علی الخصوص بند ۲ آن اجزای مرتبط رای هیات تخصصی , گردش کار مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
شاکی : آقای قادر شیری جناقرد خانم لیلا دلخواه اصل
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ علی الخصوص بند ۲ آن
شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستور العمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
موضوع : تبیین مواد ۷ و ۸ دستور العمل اجرایی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ :
به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستور العمل اجرایی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص شرکتهایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱پایان می یابد مقرر می شود:
بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکتها به تأیید سازمان مزبور:
۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد:
نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به میزان دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده مزبور اعمال می شود.
۲- کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد:
الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت
درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی
۳/۷۵۰/۰۰۰=۷۵% +۱۰% + ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۳/۷۵۰/۰۰۰-۹۶/۲۵۰/۰۰۰
درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
۷/۲۱۸/۷۵۰=۷۵%×۱۰%×۹۶/۲۵۰/۰۰۰
کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۱۰/۹۶۸/۷۵۰= ۷/۲۱۸/۷۵۰ + ۳/۷۵۰/۰۰۰
درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۸۹/۰۳۱/۲۵۰=۱۰/۹۶۸/۷۵۰- ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مالیات متعلق پس از کسر مشوقهای ماده (۱۰۵) × ۹۸/۰۳۱/۲۵۰
۲۲/۲۵۷/۸۱۲= نرخ ماده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به استناد اصل ۱۷۳ و ۳۴ قانون اساسی تقاضای ابطال دستور العمل یاد شده که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و معافیت و بخشودگی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را مراعات ننموده است را داریم.
مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستور العمل مورد شکایت علی الخصوص در بند ۲ آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود.
مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۷ آن نیز کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیتها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده ۱۴۳ از اصل مالیات می باشد.
دستور العمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت طی لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۹۰۵ /ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقاً مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعاً منتفی است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
پرونده کلاسه هـ ت /۰۳۰۰۲۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه راجع به بخشی از پرونده با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
رای هیات تخصصی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال قسمتهای از بند (۲) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ (به جزء قسمت هایی که طی دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ راجع به آنها رأی به رد شکایت صادر شده است) به جهت اینکه اصل صدور مصوبه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم راجع به میزان سهام شناور آزاد و در راستای مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق سلب سهام با حق تقدم، در حدود اختیارات قانونی بوده و سابقاً نیز ترتیبات اجرایی در قالب مواد (۷) و (۸) دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بیان شده است و از طرفی دیگر احکام مندرج در مقرره مورد شکایت علاوه بر در حدود اختیار بودن، مغایرت مشخص با قوانین و مقررات ندارند و دلیلی بر خلاف بودن آنها ارایه نشده است فلذا به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.