۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۴۲۰۲۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۸۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ رئیس کل دادگستری استان تهران و ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲/۴۵۹۲۱/د مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ سازمان امو..... شماره مصوبه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۴۲۰۲۹ اجزای مرتبط گردش کار مرجع صدور : هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۲۳۱
شاکی : آقای قادر شیری حنافرد
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایت دو حوزه تخلفات)
موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۸۱۴۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ رئیس کل دادگستری استان تهران
۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲/۴۵۹۲۱/د مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایت دو حوزه تخلفات) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
با احترام حسب بررسی به عمل آمده مؤدیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی ابطال، اجراییه توقف عملیات اجرایی آراء صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آراء صادره از هیأت ها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجراییه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده اند. گرچه مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری می باشد، لیکن قسمت دوم ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد و آراء صادره قابل تجدیدنظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری می باشد. مواد (۲۱۶، ۲۴۴، ۲۵۱، ۲۵۱ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مؤید این موضوع می باشد.
مضافا ً مطابق ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست. مگر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. فلذا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی می باشد نظارت فرمایید این گونه دادخواست ها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی و ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیات های مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص می نماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجراییه مطابق مواد قانونی صدرالاشاره در صلاحیت هیأت های حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری می باشد. ضرروت دارد رؤسای دادگستری و سرپرستان مجتمع های قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند.
به پیوست تصویر نامه شماره ۸۱۴۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید بر عدم ورود محاکم قضایی به پرونده های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و ... ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
عمده اعتراض و ادعای شاکی این است که در هر دو بخشنامه به طور مطلق و عام هرگونه اعتراض به پرونده مالیاتی مخصوصا از طرف شخص ثالث را در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی دانسته است. این مقرره در مورد اختلاف مؤدی و واحد مالیاتی در تشخیص مالیات و یا اختلاف مالیاتی صحیح است، اما در مورد اعتراض ثالث اجرابی که عمدتاً اختلاف مالیاتی نبوده و مثلا اعتراض به توقیف اموالی است که شخص ثالث نسبت به آن ادعایی دارد و به استناد اصل ۵۹ قانون اساسی مرجع عام یعنی دادگاه های دادگستری صالح می باشند. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مفادا ضمن تأکید بر اینکه طبق ماده ۶۹آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ ریاست قوه قضاییه شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد محل است لیکن در مواردی که ثالث نسبت به مـال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع مـراجعه او به دادگاه صـالح و اقامه دعوا نمیباشد. ملاک این رأی لازم الاتباع نیز مبین همین نکته است که اطلاق بخشنامه ها دارای ایراد است.
شاکی در ادامه از این حیث که تشخیص صلاحیت مراجع قضایی، شبه قضایی بر طبق ماده ۲۸ آیین دادرسی مدنی و رأی شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عهده مراجع مذکور است و در این بخشنامه در این خصوص وضع مقرره نموده است بخشنامه ها را خلاف قانون می داند. همچنین شاکی عنوان داشته که مطابق حکم تبصره ماده ۸ و ماده ۵۶ آییننامه ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم هم که اعتراض ثالث را پیش بینی نموده ولی اعلام نموده در صورتی که ادعا مستند به حکم قطعی دادگاه باشد ...
بنابراین رجوع به محکمه صالح را برای شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی پیش بینی نموده است. مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه ماده ۲۱۸ مذکور نیز مشعر به صلاحیت دادگاه های دادگستری در مواردی که رسیدگی به اعتراض مؤدی در صلاحیت مرجع دیگری است. در مجموع شاکی هم از حیث صلاحیت مرجع صدور بخشنامه ها و هم از حیث اطلاق آن از حیث تسری به ادعای شخص ثالث بخشنامه های مغایر قانون و خارج از حدود اختیار می داند.
مدافعات طرف های شکایت:
۱- دادگستری استان تهران: هر چند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع عام رسیدگی به تظلمات دادگاه های دادگستری می باشد، لیکن در همان ماده ۱۰ مذکور عنوان گردیده چنانچه مرجع دیگری به غیر از دادگستری صلاحیت سیدگی یک دعوا را داشته باشد، موضوع دعوا در صلاحیت ذاتی آن مرجع است. لذا با توجه به ضرورت موضوعه از جمله مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر اخذ مالیات توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی جزء مطالبات دولتی تلقی و طبق مقررات اجرایی بر عهده واحدهای مربوط در دستگاه های دولتی است و مرجع رسیدگی به آن هیأت حل اختلاف مالیاتی و نهایتا دیوان عدالت اداری می باشد. ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی ماده ۳۲ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز ناظر به همین معنا می باشد و لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای صحیح قوانین موضوعه از باب صلاحیت صادر شده و تداخل و مغایرتی با دیگر قوانین ندارد.
۲- سازمان امور مالیاتی: بخشنامه صادره از این سازمان صرفا متضمن تصویر بخشنامه رییس کل دادگستری استان تهران بوده و از این سازمان برای محاکم دادگستری استان تهران مقرره ای وضع نکرده است. اداره حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برگزاری جلساتی به منظور تنسیق امور در این حوزه با دادگستری استان تهران، استهمال از رسیدگی به پرونده تا وصول نتیجه را استدعا نموده است.
پرونده کلاسه ۰۳۰۰۲۳۱ هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۸۱۴۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ دادگستری کل استان تهران و بخشنامه شماره ۲۱۲/۴۵۹۲۱/د مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ سازمان امور مالیاتی" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین بخشنامه های شماره ۸۱۴۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ دادگستری کل استان تهران و بخشنامه شماره ۲۱۲/۴۵۹۲۱/د مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ سازمان امور مالیاتی، با تصریح به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تأکید بر صلاحیت مراجع مالیاتی در مواردی که به حکم قانون، صالح به رسیدگی به اختلافات مربوطه هستند مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستند ًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
جواد سپهری کیا
نایب رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.