۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ رد خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰..... شماره مصوبه : ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ اجزای مرتبط رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
* شـاکــی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
" ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است."
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد.
بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند.
موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد :
۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد.
۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیـاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجـرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثـریت هیـات عمـومی شورای عـالی مالیاتی که پس از تنفیـذ ابـلاغ می شود به موجب قانـون لازم الاتباع می باشد.
۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود.
۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود.
فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
مرتبط با
ماده ۲۱۹
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.