۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ رد خواسته ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳..... شماره مصوبه : ۹۰۸- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ اجزای مرتبط رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
* شـاکــیان : آقایان نیما غیاثوند- بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
"بند ۳۸- شرط انتخاب اعضای هیات
اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند"
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه سابقه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع شمول تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون را صرفاً در خصوص اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و لذا با اتخاذ ملاک از همین دادنامه هیات تخصصی به شماره ۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ تقاضای ابطال عبارت "مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از مامورین مالیاتی در خصوص پرونده مودی را داشته باشند» به جهت مخالف با قانون یاد شده و رای هیات تخصصی از حیث توسعه شمول حکم مقنن را داریم. ضمناً تقاضای ابطال از تاریخ صدور را داریم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
بر اساس مفاد ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه کارشناس که امر کارشناسی به او ارجاع شده در عدم قبول کارشناسی عذر موجه داشته باشد، می بایست قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به دادگاه اعلام نماید؛ موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. از آن جا که جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون پیش گفته می باشد و یکی از معاذیر برای قبولی امر کارشناسی، سابقه اظهار نظر در آن موضوع عنوان شده است، برای تدوین بند ۳۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (مورد شکایت) از مواد فوق اتخاذ ملاک شده و بر این اساس، یکی از شروط احراز صلاحیت کارشناسان مجری قرار برای قبول امر کارشناسی مورد اشاره قرار گرفته است. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و این که نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و هم چنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در آن قانون به موجب آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در ماده ۵۰ آن آیین نامه، لازم الاتباع بودن بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه و ماموران مالیاتی و مودیان مورد تصریح قرارگرفته است.
با توجه به نظر اعضای حاضر هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به پرونده کلاسه هـ - ع/۰۱۰۲۰۲۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید :
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ دلالت بر این دارد که اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند و شاکی به فرازی که نسبت به مجریان قرار است اعتـراض دارد ، در حالی که این مصوبه در زمانی به تصویب رسید که ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره ۲ آن که صرفاً ممنوعیت را در خصوص اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می داند ، وجود خارجی نداشته و در واقع هیچ قانون خاصّی جهت وجود محدودیت یا جواز اظهار نظر نبوده و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی در راستای تنسیق امور اقدام به قاعده گذاری نموده و احتیاط را در این دانسته است که مجریان قرار کارشناسی فاقد سابقه اظهار نظر در مورد پرونده مالیاتی مودی باشند که این حکم مغایرتی با قانون خاصی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشند.
مرتبط با
ماده ۲۴۷
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.