۴۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۳۰/۴/۵۷۱۳/۳۲۴۱۲ – ۱۳۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی..... شماره مصوبه : ۴۲ اجزای مرتبط رأی هیأت عمومی مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شاکی: آقای سید اسماعیل بحرخزان
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۲۸/۷/۶۹ برخلاف نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته ومبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی ودولتی به نرخ آزاد تغییر وتبدیل کرده است و این درواقع وضع مالیات است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۸۱ – ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ اعلام داشتهاند: جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا وهمچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد ومدارک به منظور تعیین سود ویژه ودرآمد مشمول مالیات درموارد علی الراس بوده ودرواقع بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت درجهت کمک به مودی مالیاتی میباشد واصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. علی ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ مکلف به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک قانونی طبق مقررات واصول حسابداری میباشد وبه استناد ماده ۹۷ قانون مذکور درصورت عدم نگهداری یا عدم ارایه دفاتر ومدارک فوقالاشاره درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به عمل آمده ودستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳ – ۴/۳۰ مورخ ۲۸/۷/۶۹ معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رأی هیأت عمومی
رای هیات عمومی
دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ /۴/۳۰ – ۶۹/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد شکایت شاکی است. به لحاظ اینکه راساً وضع مالیات ننموده است، با اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
مرتبط با
ماده ۹۷
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.