۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ابطال آراء شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و شماره ۳۰/۴/۹۳۷۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب..... شماره مصوبه : ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۹ اجزای مرتبط متن رای مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متن رای
خواسته: ابطال آراء شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و شماره ۳۰/۴/۹۳۷۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب
رای هیات عمومی:
براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره ۸۶/۵-۱۳۸۶/۰۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴-۱۳۹۵/۰۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رأی اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۳۰/۰۴/۱۰۸۹۸- ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۳۰/۴/۹۳۷۰- ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کرده اند، (نسبت به آنچه می بایست پرداخت می نموده اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند./
مرتبط با
ماده ۱۸۷
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.