۹۸۵
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ابطال عبارت «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ -۱۳۹۴/۰۲/۱۰ هیأت وزیران شماره مصوبه : ۹۸۵ اجزای مرتبط رأی هیأت عمومی مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شاکی: مدیرعامل بانک پاسارگاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ -۱۳۹۴/۰۲/۱۰ هیأت وزیران
گردش کار: مدیر عامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲/۹۴ص/۱۰۰-۱۳۹۴/۰۴/۱۵ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
با سلام
احتراماً٬ ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی میرساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۳۸/ص-۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نامه شماره ۲۰۰/۲۴۲۹۲-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله های ارزی» بانک ها نسبت به ماده ۴۵ «قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶» و تکلیف بانک ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه ۵۰۴/۹۳ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره ۱۹۶۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ حکم به ابطال بخشنامه و نامه های صدر الذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال ۱۳۹۲) صادر شد.
لیکن اخیراً طی نامه شماره ۹۴/۵۸۲۴۸-۷۱۳۹۴/۰۳/۰۷ «مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی «هیأت وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ-۱۳۹۴/۰۲/۱۰ به تصویب رسیده که اشعار می دارد: «حواله های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.» لذا ملاحظه می فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله های ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواهد شد.
علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حواله های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ «چنان چه مصوبه ای در هیأت عموی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول میفرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ-۱۳۹۴/۰۲/۱۰ هیأت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۷۷۰۲/۶۶۴۱۶-۱۳۹۳/۰۴/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. ـ معاون اول رئیس جمهور»
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره هـ/۶۲۰۱۰-۱۳۹۴/۰۷/۲۹ اداره کل هیأت عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) دعوت می شود تا در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده های تعرفه شده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ با حضور رئیس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنان چه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رأی شماره ۱۹۶۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ها و نامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله های ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ-۱۳۹۴/۰۲/۱۰ هیأت وزیران که پس از رأی پیش گفته هیأت عمومی صادر شده است، حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید «در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می شود و مفهوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله های ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره ۱۹۶۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸/ت۵۰۸۶۶هـ-۱۳۹۴/۰۲/۱۰ هیأت وزیران ابطال می شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.