۱۲۴۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شماره مصوبه : ۱۲۴۹ اجزای مرتبط رأی هیأت عمومی مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲۱۸۷۷/د ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامه های شماره ۱۵۴۳-۱۳۸۸/۱۱/۲۸ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸-۱۳۹۱/۱۱/۲۳ صادر شده از سوی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند:
شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواست های آقایان خسرو تقی خانی و جمال خزان بیک (هر دو نفر اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است:
الف- در پرونده کلاسه ۹۶۸/۸۸/۱۴ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای خسرو تقی خانی احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره ۱۵۴۳-۱۳۸۸/۱۱/۲۸ اعلام می نماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می شود.
ب- در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای جمال خزان بیک احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه شرکت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸- ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق الزحمه تأیید می نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه می باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، لذا قرار رد شکایت صادر می نماید.
علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ با موضوع دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیأت های حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸۲-۱۳۹۱/۱۱/۰۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق الزحمه تأیید می کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۸/۸۸/۱۴ با موضوع دادخواست آقای خسرو تقی خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیأت های حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۳-۱۳۸۸/۱۱/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود، لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی به آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق الزحمه خدمت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۴۳-۱۳۸۸/۱۱/۲۸ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.