۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹ ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۳۰/۵/۴۶۳۸/۶۰۰۴۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی..... شماره مصوبه : ۴ اجزای مرتبط رأی هیأت عمومی مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۴۶۳۸/۶۰۰۴۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود: «... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهائی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده (۱۸۷) یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید پیرو نامه های فوق الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند من بعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانک ها و شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آن ها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند ...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می باشد:
۱- چنان چه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده (۱۸۷) می بود فقط به رهن تصرف در ماده (۵۳) اشاره نمی شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی می گردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد.
۲- تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجراء آن را به عهده بانک ها قرارداده فلذا غیر از ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی شود.
۳- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصاحساب بدهی های احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده (۳۰) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می باشد. نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و برخلاف صریح ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۲/۴۲۳۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۱۲/۲۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۸ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیرتصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می باشد و ماده (۷۷۲) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهنی» به عنوان یک معامله تلقی گردیده و مشول حکم کلی ماده مورد بحث می باشد و ماده (۷۷۲) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی هیأت عمومی
رای هیات عمومی:
قانونگذار به شرح ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده (۱۸۷) قانون فوق الاشعار نیز موید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۵/۴۶۳۸/۶۰۰۴۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیرتصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده می شود و مستنداً به بند یک ماده (۱۹) و ماده (۴۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «یا غیرتصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.