۲۰۱-۳
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ شمول و عدم شمول مالیات نسبت به شناسایی سود تسعیر بیتکوین در تاریخ گزارشگری مالی شماره مصوبه : ۲۰۱-۳ اجزای مرتبط رأی هیأت عمومی , گردش کار مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
گردش کار
رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
در اجرای مقررات ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم
با عنایت به آراء متفاوت صادره از سوی شعب سوم و دهم شورای عالی مالیاتی (آراء شماره ۲۰۱/۲۹۹۵۸/۱۰۰۰/۱۵۹۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ و ۲۰۱/۳۰۸۰۴/۱۰۰۱/۲۵۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ - تصاویر پیوست) در خصوص «شمول و عدم شمول مالیات نسبت به شناسایی سود تسعیر بیتکوین در تاریخ گزارشگری مالی»، مراتب در اجرای مقررات ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم حسب درخواست رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
خلاصه مفاد آرای مذکور به قرار زیر است:
رأی شعبه سوم شورای عالی مالیاتی در ارتباط با تسعیر سرمایهگذاری بیتکوین:
شرکت توسعه خدمات انرژی ارژن تعداد ۲.۴۵ بیتکوینِ خریداری شده را در صورتهای مالی به عنوان «سرمایهگذاری کوتاهمدت» منعکس نموده و مطابق یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی، رویه حسابداری شرکت براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۵، «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» میباشد. اداره امور مالیاتی ذیربط در جریان رسیدگی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت، تعداد ۲.۴۵ بیتکوین را که در پایان سال مالی در سرفصل حساب «سرمایهگذاری کوتاه مدت» طبقهبندی و موجود بوده را تسعیر و مشمول مالیات نموده است که مراتب مزبور نیز توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. با شکایت مؤدی به شورای عالی مالیاتی موضوع رسیدگی به اعتراض شرکت در دستور کار شعبه سوم شورای عالی مالیاتی قرار گرفته و شعبه مزبور با این استدلال که "... شناسایی سود تسعیر در تاریخ گزارشگری مالی (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)، اولاً به دلیل رعایت استاندارد حسابداری شماره ۱۵ و ثانیاً با عنایت به اینکه «سرمایهگذاری کوتاهمدت» جزء اقلام غیرپولی است، اساساً موضوعیت ندارد... "، اقدام به نقض رأی هیأت تجدیدنظر نموده است.
رأی شعبه دهم شورای عالی مالیاتی:
شرکت سرمایهگذاری پایا تدبیر پارسا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اقدام به تولید ۲۰ عدد بیتکوین نموده که ۵ عدد آن را به فروش رسانده و مابقی (۱۵ عدد) را در تاریخ گزارشگری مالی با توجه به بند یک نظریه کمیته فنی سازمان حسابرسی به شماره ۱۴۰۰/۱۴۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در سرفصل حساب «موجودی کالا» طبقهبندی نموده است. اداره امور مالیاتی ذیربط تعداد ۱۵ عدد بیتکوین باقیمانده را معادل سایر ارزهای رسمی تلقی و به عنوان اقلام تسعیرپذیر قلمداد و مشمول مالیات کرده است. با اعتراض مؤدی به نحوه اقدام گروه رسیدگیکننده، شکایت مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح و هیأت مزبور، نظر اداره امور مالیاتی ذیربط را از حیث طبقهبندی مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ دانسته و بیتکوین را به عنوان یک شبه پول با قابلیت نقدشوندگی و در زمره اقلام پولی محسوب و اقدام اداره امور مالیاتی را در این رابطه صحیح تشخیص داده است. در ادامه با اعتراض مجدد مؤدی، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن تأیید سایر مفاد رأی هیأت بدوی، صرفاً از حیث نحوه طبقهبندی بیتکوین به عنوان موجودی کالا، به رأی هیأت مزبور ایراد وارد و آن را منطبق با بند (۲) نظریه کمیته فنی سازمان حسابرسی (سرمایهگذاری جاری) دانسته است. متعاقب شکایت مؤدی پرونده در دستور کار شعبه دهم شورای عالی مالیاتی قرار گرفته و شعبه مزبورنیز ضمن ابرام رأی اصداری هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، اقدام به رد شکایت مؤدی مینماید.
با عنایت به مراتب فوق، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر با عنایت به احراز صدور آراء متفاوت توسط شعب مذکور در مورد شناسایی سود تسعیر بیتکوین در تاریخ گزارشگری مالی برای سرمایهگذاری، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند؛
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی:
با توجه به استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ و ۱۶ و با عنایت به اینکه مطابق بند (۲) نظریه شماره ۱۴۰۰/۱۴۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ کمیته فنی سازمان حسابرسی؛ "چنانچه رمزارز با هدف کسب منافع ناشی از افزایش ارزش نگهداری شود، این نوع رمزارز، سرمایهگذاری جاری محسوب گردیده و باید به یکی از دو روش الف: اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش یا ب: خالص ارزش فروش اندازهگیری شود. تغییرات در ارزش دفتری این نوع رمزارز به عنوان سود یا زیان ناشی از تغییرات ارزش رمزارز در سرفصل سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی در صورت سود و زیان دوره شناسایی میشود. جریانهای نقدی ناشی از تحصیل و فروش این نوع رمزارز در صورت جریانهای نقدی در طبقه فعالیتهای سرمایهگذاری انعکاس مییابد."، بنابراین انتخاب یکی از دو روش حسابداری مذکور با مؤدی بوده و در صورت انتخاب روش (الف) نظریه مذکور (که براساس بندهای ۳۱ و ۶۱ استاندارد حسابداری ۱۵ از ابتدای سال ۱۴۰۵ به روش اقل بهای تمامشده و ارزش منصفانه تغییر یافتهاست)، ادارات امور مالیاتی مجاز به محاسبه و اندازهگیری بر مبنای روش (ب) نظریه فوق (خالص ارزش فروش) و یا ارزش منصفانه و نیز شناسایی درآمد از این بابت نخواهند بود. براین اساس رأی صادره شعبه سوم شورای عالی مالیاتی صحیح میباشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.