۲۰۰/۲۹۷۹۳/د
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله به سازمان امور مالیاتی کشور شماره مصوبه : ۲۰۰/۲۹۷۹۳/د اجزای مرتبط بند ۳ مرجع صدور : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بند ۱
مدیران کل امور مالیاتی
باسلام،
نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر میدارد؛
۱- مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنشهای پولی و مالی واصله از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، مؤسسات و صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای مالی و اعتباری و کلیه مؤسساتی که اقدام به فعالیتهای پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه مینمایند، تسری دارد.
بند ۲
۲- پیرو نامههای شماره ۲۳۰/۵۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره ۲۱۰/۷۵۸۷۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی، مجموع تراکنشهای واصله اعم از حسابهای بانکی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲( به استثنای موارد مربوط به مؤدیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند ۱-۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره ۷۸۶۷۷/م مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مدیرکل دفتر ریاست و امور بینالملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار میگیرد)،مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.
بند ۳
۳- جمع تراکنشهای کمتر از حدآستانه فوق که قبلاً مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور برگ تشخیص/ مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، میبایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ علیالخصوص بند (۱۸) آن که بیان میدارد؛
" اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه مؤید درآمد اشخاص نمیباشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنشهای بانکی میباشد و درمواردیکه مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنشهای بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبتهای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، اظهارات مؤدی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار میگیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبتهای دال بر فعالیتهای اقتصادی مؤدی که بر خلاف اظهارات وی میباشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست."، مورد رسیدگی قرار گیرد.
بند ۴
۴- رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۸ و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای رسیدگی به اعتراض مؤدی طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، الزامی میباشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.