۲۰۳۸۲۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ شماره مصوبه : ۲۰۳۸۲۹ اجزای مرتبط ماده ۱۰ , ماده ۵ مرجع صدور : چند وزیر
ماده ۱
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
در اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به شرح زیر به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است.
فصل اول : تعاریف
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار میروند:
الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن
ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
پ- حد آستانه: حداقل رقم (مبلغ) اطلاعات مورد نیاز سازمان.
ت- اقلام اطلاعاتی: اقلام اطلاعاتی (فیلدها) که شامل دادههای مورد نیاز سازمان در هریک از بستههای اطلاعاتی میباشد.
ث- بستههای اطلاعاتی: عبارت است از مجموعهای از اقلام اطلاعاتی که بر اساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون تعیین شده است.
ج- ساختار داده: قالب الکترونیکی (فرمت) بستههای اطلاعاتی موضوع این ماده که توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام میشود.
چ- اشخاص دارنده اطلاعات: کلیه وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکتهای بیمه، بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییها، اموال و املاک و هم چنین نقل و انتقال آنها میباشند. سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان می باشد.
کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیر متشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این بند میباشند.
ح- سامانه دریافت اطلاعات: بخشی از درگاه عملیات الکترونیک سازمان میباشد که دارنده اطلاعات از طریق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع این آییننامه اقدام مینماید.
خ- مدیریت پایگاه اطلاعاتی: اشخاصی که به لحاظ قوانین و مقرارت موضوعه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان که در اختیار دارندگان اصلی اطلاعات میباشد را دارا میباشند.
ماده ۲
فصل دوم : وظایف سازمان
ماده ۲- سازمان مکلف است در راستای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی،عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی،سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را طراحی و تکمیل و عملیاتی نماید.
تبصره – در صورت نیاز به طراحی سیستمی و نرم افزاری مرتبط با موضوع این ماده، سازمان باید از ظرفیتهای فنی و تخصصی داخل کشور استفاده نموده و قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت فضای تبادل اطلاعات را رعایت نماید.
ماده ۳
ماده ۳- سازمان موظف است دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بستههای اطلاعاتی را به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم نماید.
تبصره - سازمان میتواند در مورد برخی از اشخاص دارنده اطلاعات با توجه به نوع و ماهیت اطلاعات، از طریق مکاتبه با آنها، نحوه و چگونگی، حد آستانه و بازه زمانی ارسال بستههای اطلاعاتی مورد نظر را به صورت اختصاصی تعیین نماید و در چارچوب تفاهمنامه فیمابین، تعامل پذیری در سطوح فنی، قانونی، فرآیندی و معنایی را مشخص نماید.
ماده ۴
ماده ۴- سازمان میبایستی جهت دریافت الکترونیکی بستههای اطلاعاتی از طریق برخط، بر روی بسترهای مخابراتی امن و پرسرعت، زیر ساختهای لازم را ایجاد نماید.
تبصره ۱- سازمان باید ظرف ۶ ماه از تصویب و ابلاغ این آییننامه، نسبت به فراهمسازی و عملیاتی نمودن زیر ساختهای نرم افزاری و شبکهای مرتبط اقدام نماید.
تبصره ۲- در مواقع بروز اختلافات بین دستگاهی در خصوص امنیت زیر ساختهای تبادل اطلاعات و ارتباطات، مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان مرجع داوری مرضی الطرفین تعیین میشود و نظر آن مرجع فصل الخطاب اختلافات احتمالی خواهد بود.
ماده ۵
ماده ۵- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موظفند در اجرای تبصره (۴) ماده مذکور مجوز دریافت اطلاعات مورد نیاز را هیأت وزیران أخذ نمایند. در این صورت سازمان بر اساس مجوز صادره اطلاعات مورد نیاز دستگاههای اجرایی را با رعایت طبقهبندی مربوط، به طور مقتضی در اختیار آنها قرار میدهد.
ماده ۶
فصل سوم: وظایف اشخاص دارنده اطلاعات
ماده ۶- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را طبق بستههای اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آییننامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.
تبصره ۱- بستههای اطلاعاتی شامل بستههای اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایهای، داراییها، اموال و املاک و همچیین نقل و انتقال آنها میباشد. سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی حسب ضرورت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات، اطلاعات خود را در اختیار پایگاههای اطلاعاتی سازمان قرار دهند، سایر اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأیید سازمان، الزامی به ارائه مجدد اطلاعات مذکور در اجرای این آییننامه نخواهند داشت.
ماده ۷
ماده ۷- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمینه ارسال اطلاعات موضوع این ماده را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیر ساختهای موجود فراهم آورند:
الف) پس از برقراری ارتباط بر خط با سامانه دریافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مذکور را از طریق سامانه موضوع این آییننامه به صورت برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند.
ب) با توجه به حجم، اهمیت، طبقه بندی و ساختار فناوری اطلاعات، بنابه درخواست سازمان، ارسال اطلاعات به صورت مستقیم و از طریق خطوط امن و پرسرعت بر روی بسترهای مخابراتی انجام پذیرد.
ج) بستههای اطلاعاتی میبایستی به صورت کامل و بدون نیاز به استعلام (با رعایت مفاد ماده (۸) این آییننامه)، از سوی سازمان (دستی یا سیستمی)، برای پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی ارسال شود.
تبصره - مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذکور موظفند اقلام اطلاعاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسلیم نمایند.
ماده ۸
فصل چهارم: چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات
ماده ۸- حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته های اطلاعاتی مربوط به شرح زیر تعیین و اعلام می شود:
بسته اطلاعاتی
نوع اطلاعات
حد آستانه
بازه زمانی تهیه بسته های اطلاعاتی
معاملاتی
خرید و فروش کالا
مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و بیشتر
سالانه
خرید و فروش خدمات
مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و بیشتر
سالانه
تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
واردات و صادرات با هر میزان ارزش
به صورت برخط و لحظه ای (مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران فراهم نشده است به صورت ماهانه)
قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
کلیه قراردادها
سالانه
عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
مجموع قراردادهای هرشخص با ارزش ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و بیشتر
سالانه
خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات یا حواله ای )
کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافیها با میزانی بیش از ۲۵۰۰۰ دلار و یا معادل آن در هر سال
سالانه
خرید و فروش سکه و شمش طلا
کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا
هر فصل
انواع بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداختی
کلیه بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
سالانه
بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
کلیه بارنامه ها و صورت وضعیتهای حمل و نقل بار و مسافر
هر فصل
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای
جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.
سالانه
جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای ریالی و ارزی (سپرده های دیداری) نزد بانک ها و موسسات اعتباری
الف) اشخاص حقوقی: کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (۲) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود
سالانه
ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی دویست میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری
الف) اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (۲) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود.
سالانه
ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی دویست میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابها، سپرده ها و سود آنها (سپرده های دیداری و غیر دیداری) ، تسهیلات و تعهدات نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مادامی که از بانک مرکزی مجوز فعالت اخذ ننموده اند
اطلاعات تمامی حسابها، سپرده ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی)
سالانه
تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط بانکها و موسسات اعتباری
الف) اشخاص حقوقی کلیه تسهیلات ریالی و ارزی به استثنای تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول ماده (۲) قانون
سالانه
ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای سپرده اشخاص که در طی سال شمسی دویست میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
تسهیلات اعطایی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط شرکت های واسپاری (لیزینگ)، انواع صندوق ها، تعاونی های اعتبار و سایر تأمین کنندگان مالی (فایناسرها)
کلیه تسهیلات ارزی و ریالی
سالانه
کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین
کلیه تعهدات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی
سالانه
ضمانت نامه ها و نظایر آن
مشخصات کلیه ضمانت نامه های صادره برای اشخاص حقیقی و حقوقی
سالانه
دارایی ها،اموال و املاک و نقل و انتقال آنها
اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
اطلاعات کلیه املاک و انواع وسائط نقلیه(هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای درون و برون شهری) و انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی و نقل و انتقال آنها
سالانه
تبصره ۱- درمواردی که برای اقلام اطلاعاتی، آستانه تعیین شده است، ارسال اطلاعات بر خط منوط به رسیدن اقلام اطلاعاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود.
تبصره ۲- اقلام اطلاعاتی که فاقد حد آستانه می باشند می بایستی به صورت کامل و برخط ارسال شوند.
تبصره ۳- منظور از خرید و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات فی مابین اشخاص ثالث می باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختیار دارند.
تبصره ۴- سازمان مجاز است شاخصها و حد آستانه مندرج در ماده (۸) این آیین نامه را تا بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال شمسی بعد، بازنگری و تعدیل نماید و در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخصهای تعدیل شده را به عنوان حد آستانه جدید اعلام کند. شاخصها و آستانه های اعلام شده تا اعلام تغییرات جدید به قوت خود باقی خواهند بود.
تبصره ۵- سازمان میتواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (۸) این آیین نامه را برای هر یک از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد.
تبصره ۶- در شرایطی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاههای اطلاعاتی امکان پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان ارسال نماید.
تبصره ۷- دارندگان اطلاعات موظفند بسته های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی مندرج در جدول موضوع ماده (۸) این آیین نامه تهیه و مطابق شیوه های تعیین شده در ماده (۷) این آیین نامه برای سازمان ارسال نمایند.
ماده ۹
فصل پنجم: جرائم
ماده ۹- سازمان میتواند در صورت تشخیص عدم نیاز به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی موضوع این آییننامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونیکی اطلاعات مازاد بر نیاز و یا استفاده شده، اقدام نماید.
ماده ۱۰
ماده ۱۰- متخلفین از مفاد حکم تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر در مورد کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور (بند «ت» ماده ۱۶۹ مکرر) میباشند علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، برای اطلاعات واصله منتج به مالیات پرداختشده بر اساس ارقام حد نصابهای معاملات موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال ۱۳۸۳ که به صورت سالیانه اعلام میگردد:
- برای مالیات پرداختشده تا مبلغ حد نصاب معاملات کوچک، جریمه به میزان یک دوم رقم مالیات،
- برای مالیات پرداختشده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک تا مبلغ حد نصاب معاملات متوسط جریمه به میزان یک برابر رقم مالیات;
- برای مالیات پرداختشده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات متوسط، جریمه به میزان ۲ برابر رقم مالیات;
در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آییننامه به دولت خسارت یا زیانی وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۱۱
ماده ۱۱- حسب ماده (۲۷۹) قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
این آییننامه در ۱۱ ماده و ۱۵ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا خواهد بود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.