۱۶۶۵۵
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۰۵/۱۰ اجرای مقررات مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد شعب و نمایندگیهای مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران..... شماره مصوبه : ۱۶۶۵۵ اجزای مرتبط مقدمه , بند ۶ , بند ۲ , بند ۸ , بند ۱ , بند ۳ , بند ۱۰ , بند ۱۱ , بند ۴ , بند ۷ , بند ۱۲ , موخره , بند ۵ , بند ۹ مرجع صدور : وزیر امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
گزارشهای واصله و اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که برخی مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی در مورد وصول مالیات از مؤدیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتاً بر مبنای درآمدهای بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و ماخذ واقعی از شعب و دفاتر نمایندگی آنها در ایران اقدام می نمایند. شکایاتی نیز دال بر عدم رعایت مقررات در خصوص مطالبه مالیات از شعب و نمایندگیهای مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران واصل گردیده است. بررسیهای به عمل آمده مبیّن آن است که بر خلاف روال قانونی گذشته، مالیاتهای مطالبه شده از شعب و نمایندگیهای موصوف در سنوات اخیر بعضاً بر اساس سوء استنباط از بخشنامه ها و اظهار نظرهای مکتوب موردی برخی از مقامات مالیاتی و بدون احراز کسب درآمد و عدم قبول غیر موجه و خلاف قانون قرار دادهای منعقده ابرازی و مبتنی بر درآمدهای فرضی و غیر واقعی صورت گرفته است. لذا با ملاحظه اهمیت موضوع و لزوم رعایت و اجرای صحیح و دقیق مقررات موضوعه توسط مجریان قوانین مالیاتی و به منظور اعاده امور به مجاری قانونی و با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و کامل مقررات به ترتیبی که ضمن دستورالعمل های شماره ۳۰/۴/۶۱۷۷/۳۰۹۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ و ۱۰۰۸۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ تصریح شده است، لازم است در خصوص مالیات بر درآمد شعب و نمایندگیهای مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران مواردی را به شرح آتی دقیقاً و به طور کامل مورد توجه قرارداده و مطابق آن عمل نمایند:
بند ۱
۱- هیچیک از دستورالعملهای صادره قبلی و اظهار نظر های کتبی و شفاهی مقامات مالیاتی در مورد مؤدیان مذکور نباید به مفهوم تجویز مطالبه مالیات بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته تلقی شود و مطالبه مالیات مغایر مقررات مربوط به ویژه حکم ماده ۲۳۷ قانون با استناد به آنها مطلقاً موجه نمی باشد و خلاف مقررات است.
بند ۲
۲- نادیده گرفتن و عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای مکتوب به استناد اظهار نظر یا دستورات شفاهی مقامات مافوق از جانب مامورین و مراجع مالیاتی ذیربط تحت هیچ شرایطی موجه نبوده و نخواهد بود.
بند ۳
۳- در اجرای مقررات مالیاتی تفاوتی بین مؤدیان ایرانی و غیر ایرانی نبوده و مقررات مربوط باید حسب مورد بدون تبعیض و به طور یکسان نسبت به عموم مؤدیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع مالیاتی اجرا شود.
بند ۴
۴- مطالبه مالیات بر درآمد ازشعب و نمایندگی های مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران الزاماً باید بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غیر قابل تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطلاعات موثق که تماماً در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقیقات و اطلاعات از هر حیث محرز و غیر قابل انکار باشد،صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کاملاً متضمن رعایت مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم باشد.
بند ۵
۵- شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی که با رعایت مقررات مربوط در ایران تأسیس و ثبت شده و با فعالیت در امور جمع آوری اطلاعات و بازار یابی و تبلیغات و ارایه اطلاعات و مشخصات کالا و سایر تسهیلات مرسوم در امور تجاری بین الملل موجب می شوند اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوطه از قبیل دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و ثبت سفارش و گشایش اعتبار از طریق بانک کارگزار و انجام سایر تشریفات قانونی لازم اقدام به خرید کالا از موسسه یا شرکت اصلی در خارج از کشور و ورود آن به ایران نمایند، به طوریکه شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به اسناد حمل و بیمه و اوراق گمرکی حسب مقررات جاری کشور وارد کننده و صاحب کالا محسوب شود،فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی در موارد فوق:
اولاً- با توجه به اینکه اصولاً شعب و دفاتر نمایندگی مزبور به موجب موارد مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۲ هیأت محترم وزیران مجاز به فروش کالا در ایران نیستند، فروش کالا و تحصیل درآمد در ایران محسوب نمی شود.
ثانیاً- این فرض که شعب و دفاتر نمایندگی یاد شده بابت فعالیت در امور مذکور از موسسه یا شرکت اصلی واقع در خارج مبالغی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون(کمیسیونری) دریافت می نمایند،بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبری که تحصیل درآمد به عنوان کمیسیون را عنواناً و ماهیتاً به طور مسلم ثابت نمایند،فرض موجه و معقولی نیست زیرا علی القاعده مرسوم نیست که موسسه یا شرکتی به شعبه یا نمایندگی که خود مبادرت به تأسیس وثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظایفی که باید در شعبه یا دفتر نمایندگی انجام دهند حقوق پرداخت می کند و هزینه های مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنایی و مخابرات و دیگر هزینه های شعبه یا دفتر نمایندگی را نیز می پردازد وجهی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون پرداخت کند،لذا در این قبیل موارد،موضوع از مصادیق رأی شماره ۱۶۵۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که معطوف به رأی شماره ۱۷/۱۶۴۴۱ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۶ بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است،محسوب و باید مطابق آن اقدام شود.
بدیهی است شعب و نمایندگیهای مزبور اگر بابت ارایه خدمات بعداز فروش یا سایر فعالیتها در ایران درآمدی تحصیل نموده باشد، مالیات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.
بند ۶
۶- در مواردی که طبق دفاتر واسناد و مدارک و قرار دادهای ارایه شده یا بدست آمده و تحقیقات و اطلاعات واجد صفات مذکور در بند ۴ این دستورالعمل محرز شود شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران علاوه بر وظایفی که در مورد موسسه یا شرکت اصلی خود عهده دار بوده اند،وظایف و خدماتی را برای سایر مؤسسات و شرکتهای خارجی انجام داده اند و از این بابت تحصیل درآمد نموده اند مالیات متعلق به این درآمدها با رعایت مقررات مربوط قابل مطالبه خواهد بود.
بند ۷
۷-در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به موجب قرار دادهای منعقده عهده دار نمایندگی مؤسسات وشرکتهای خارجی هستند مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مجاز به نادیده گرفتن مفاد قرار دادهای منعقده که مورد تصدیق مراجع ذیربط قرار گرفته نمی باشد و در موارد تشخیص علی الرأس نیز باید قرار دادهای مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قرار دادهای در سال مورد رسیدگی فاقد اعتبار بوده اند.
بند ۸
۸- اشخاص مذکور در بند فوق بابت خدماتی که بر اساس قرار دادهای منعقده به عنوان نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی برای آنها انجام می دهند قطعاًتحصیل درآمد می نمایند که در این درآمدها بر اساس دفاتر قانونی که اشخاص یاد شده ملزم به نگهداری و ارایه آنها هستند قابل تشخیص و مطالبه بوده و در موارد تشخیص علی الرأس به هر یک از دلایل قانونی که باشد باید با انتخاب قرینه متناسب با فعالیت و تعیین میزان آن به ترتیب مقرر در قانون و اعمال ضریب مربوط مبادرت به تشخیص و مطالبه مالیات شود.
بند ۹
۹- در مواردی که اشخاص حقوقی ایرانی نمایندگی مؤسسات یا اشخاص حقوقی خارجی را عهده دار هستند و دارای سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی نیز می باشند و دولت متبوع سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است،رعایت مقررات قرارداد در موقع محاسبه مالیات سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی الزامی است،همچنین هر گاه دولت متبوع موسسه یا شخص حقوقی خارجی که شخص حقوقی ایرانی نمایندگی آن را عهده دار است با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرار مذکور باشد،بررسی روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم ماده ۹ قرار داد ضروری بوده و در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور باید اقدام لازم به عمل آید.
بند ۱۰
۱۰- وظیفه کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به موجب قانون مالیاتهای مستقیم معین شده است و چون برای فعالیت (بازار یابی کالاهای خارجی کمیسیونر خارجی) در ردیف ۲۹ صفحه ۶۳ جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۷۸ ضریبی معادل شصت درصد دریافتی سالانه تعیین شده است،لذا برای این فعالیت قرینه و ضریب هر دو معین بوده و بدین ترتیب مندرجات بند ۶ صفحه تذکر جدول ضرایب موصوف و جداول ذیل آن که در واقع تعیین قرینه نبوده،بلکه تعیین رقم قرینه است که به دلالت حکم ماده ۹۸ از وظایف مخصوص مامور تشخیص مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس می باشد به لحاظ اینکه خارج از وظایف کمیسیون یاد شده است و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۵۷۳۲۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ به همان دلیل لغو و بلااثر می شود. بدیهی است در هر مورد که تحصیل درآمد کمیسیونری محرز و مامورین تشخیص به علت ارایه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از طرف مؤدی یا ردّ قانونی آنها ملزوم به تشخیص علی الرأس باشند،باید به شرحی که ضمن ماده ۹۸ مقرر شده است رقم قرینه (مبلغ کمیسیون دریافتی) را معین نمایند.
بند ۱۱
۱۱-در مورد مالیات هایی که در سنوات اخیر بدون رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۰۹۸۴/۶۱۷۷-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ و این دستور العمل مطالبه و مورد اعتراض مؤدیان واقع شده است،مراجع مالیاتی حسب اینکه پرونده امر در چه مرحله ای باشد باید مطابق وظایف و اختیاراتی که دارند با استفاده از امکانات قانونی در اختیار نسبت به تصحیح مورد و اعاده امور به مجاری قانونی بدون فوت وقت و تردید اقدام نمایند.
بند ۱۲
۱۲- شعب شورای عالی مالیاتی نیز با توجه به مقررات مرتبط و موارد مقرر در دستورالعمل شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ و بخشنامه فوق الاشاره،شکایات واصله را در اسرع وقت رسیدگی و چنانچه آراء مورد شکایت متضمن رعایت کامل قوانین موضوعه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات قانونی و آراء لازم الاتباع شورای عالی مالیاتی و ترتیباتی که به موجب این دستورالعمل تصریح و مقرر شده است،نباشد نسبت به نقص آراء مزبور و فراهم شدن شرایط قانونی رسیدگی مجدد به موارد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ اقدام خواهند نمود و هیأت اخیر باید با رعایت نظر شعبه شورا و تعلیمات بخشنامه ها و دستورالعمل های یاد شده رأی مقتضی صادر نماید.
موخره
در خاتمه کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات کتبی و شفاهی موردی که در خصوص مؤدیان مذکور از طرف دیگر مقامات مالیاتی صادر و ابلاغ شده و مغایر بخشنامه شماره ۳۰۹۸۴/۶۱۷۷-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ و این دستورالعمل می باشد در قسمتهای مغایر لغو و کان لم یکن و مقرر می شود دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی حسب وظایف محوله به طور کامل و با دقت کافی بر طرز عمل و اقدامات مامورین و مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون نظارت و ضمن راهنمایی و دادن تعلیمات لازم از بروز تخلف پیشگیری و موارد وقوع تخلف را پیگیری و اقدامات قانونی معمول و نتیجه را مستمراً گزارش نمایند.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.