۳۰/۵/۲۸۸۵/۴۳۱۶۱

کل متن

نظر به اینکه افزایش کارآیی نظام مالیاتی کشور و تأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکاء بودجه به عواید حاصله از صدور نفت خام از اولویتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می رود و در این راستا انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدیان مالیاتی بالاخص شرکتهای دولتی در ایجاد چنین نظم مطلوبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با عنایت به اینکه تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر استمهال تسلیم صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی، برخلاف نظر قانونگذار بصورت یک رویه معمول و جاری در هر سال مورد استفاده شرکت های مذکور قرار گرفته و موجبات تأخیر در وصول به موقع مالیات ها را فراهم می نماید، در حالیکه مطابق قانون یاد شده پذیرش این امر تکلیف نبوده و منحصرا با اقامه دلایل مستند مبنی بر حصول شرایط استثنایی، مورد موافقت این وزارت قرار خواهد گرفت. بنابر این شایسته است به شرکتهای تابعه موضوع تبصره یک ماده ۱۱۰ قانون مذکور ابلاغ فرمایید با انتخاب روشها و برنامه های زمان بندی شده مناسب و هماهنگی لازم با سازمان حسابرسی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از سال آتی برای عملکرد سال ۱۳۷۹ و سنوات بعد، صورتهای مالی موصوف خود را در مهلت مقرر قانونی (چهار ماه پس از پایان سال مالی) به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.