گروه های ۳۸ گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶..... اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : چند وزیر
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
کل متن
در اجرای قسمت اخیر تبصره ۳ ذیل گروه های ۳۸ گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ضوابط و جدول مربوط به محاسبه استهلاک دارائیهای شرکتهای آب یا برق و یا آب و برق منطقه ای وابسته به وزارت نیرو , شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ) سازمان برق ایران و شرکت خدمات مهندسی آب که بامضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و نیرو رسیده و طی نامه شماره ۵۹۲۵۲-۱۹/۱۱/۷۲ اداره کل دفتر وزارتی وزارت متبوع ابلاغ گردیده است جهت اجرا به پیوست ارسال میگردد .
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
به پیوست صورتجلسه ضوابط استهلاک تاسیسات و اموال صنعت آب و برق و ضمایم مربوطه جهت استحضار وزیر محترم نیرو ارسال میگردد .
سیدنورعلی اسبق نمیلی -مدیرکل دفتر وزارتی
صورتجلسه در اجرای قسمت اخیر تبصره ۳ ذیل گروه های ۳۸ گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده است , وزراء ” اموراقتصادی و دارائی “ و ” نیرو “ ضوابط استهلاک تأسیسات و اموال صنعت آب و برق موسسات مذکور در تبصره یادشده را بترتیب تصویب نمودند :
۱- هزینه استهلاک براساس فهرست جدول ضمیمه محاسبه و منظور خواهد شد .
۲- اموال و تاسیساتی که از زمان گذشته در اختیار مودی بوده است , چنانچه عمر مفید آنها طبق جدول مذکور به اتمام نرسیده باشد , مقررات موضوع عینا نسبت به باقیمانده عمر مفید اعمال و در مواردیکه دارائی قابل استهلاک جدیدا تهیه و یا ایجاد شود , با رعایت احکام ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط , استهلاک از تاریخی محاسبه خواهد شد که دارائی مزبور در اختیار موسسه قرار گیرد .
۳- در صورت تجدید ارزیابی , دارائی مورد ارزیابی از نظر مقررات مربوط به استهلاک , در حکم دارائی جدید تلقی و براساس عمر مفید مندرج در جدول ضمیمه مستهلک خواهد گردید و در خصوص موسسات موضوع این تصویب نامه حکم تبصره ۱۰ جدول استهلاک فوق الذکر جاری نخواهد بود .
مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی ودارائی
بیژن زنگنه
وزیر نیرو
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.