۳۰/۴/۹۲۰۲/۲۹۲۵۹

کل متن

نظر به اینکه درخصوص کسر مالیات تکلیفی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ از جمله مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۷ قانون مزبور در مورد پیمانکاران خارجی که وجه قرارداد را کلاً و یا جزاً به ارز دریافت می نمایند ابهام وجود دارد لذا بدین وسیله تاکید می شود که برای محاسبه مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بردرآمد تسعیر نرخ ارز باید حسب مورد براساس نوع ارز تخصیصی به قرارداد منعقده (رسمی ، ترجیحی و شناور ) مورد عمل قرار گیرد.