مالیات بر ارث عیال و فرزند صغیر متوفی اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : وزیر امور اقتصادی و دارایی
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
کل متن
چون در مورد مفاد بخشنامه شماره ۲۰/۸۳۷۰ - ۷/۳/۱۳۵۴ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم از طرف بعضی از حوزه های مالیاتی و ادارات کل ذیربط سوالاتی بعمل آمده است و مفاد بخشنامه مذکور را ابهام آمیز و بعضاً آنرا مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده مزبور دانسته اند علیهذا این مطالب مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه امر بشرح زیر ابلاغ می گردد:
از مفاد تبصره ۲ ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ چنین استنباط می گردد که وضع تبصره مذکور برای مساعدت و حمایت عیال و صغار متوفی در حفظ مالیکیت خانه یا آپارتمانی است که جزء ماترک بوده باشد بنابراین وراث فرداً نسبت به مقدار معافیت قانونی خود که بالتساوی خواهد بود و جمعاً تا ارزش خانه یا آپارتمان با رعایت نصاب بند «الف و ب» تبصره مذکور می توانند از معافیت اعطائی استفاده نمایند. برای روشن شدن موضوع بذکر مثالی مبادرت می شود:
اگر فرضاً متوفی ای دارای عیال و یک فرزند دختر صغیر و یک پسر باشد و از وی خانه ای به ارزش ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال باقیمانده باشد معافیت هر یک از وراث از سهم الارث به ۶۶۷/۶۶۶/۱ ریال یعنی یک سوم ارزش خانه مذکور افزایش پیدا می کند حال با توجه به قانون مدنی اگر سهم الارث هر یک از ورثه به ترتیب عیال ۲۰۰/۰۰۰ ریال ، دختر ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال و پسر ۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال بشود در اینجا این ابهام پیش آمده بود که چون سهم عیال و دختر از ۱/۶۶۶/۶۶۷ ریال کمتر است معاف شده ولی سهم پسر به علت تجاوز از رقم مذکور مشمول مالیات می گردد یعنی باین ترتیب پسر که بیش از مبلغ اخیرالذکر سهم الارث می برد نسبت بمازاد مبلغ ۱/۶۶۶/۶۶۷ ریال مشمول مالیات است در حالیکه چنین نبوده و همانطوریکه فوقاً توضیح داده شد وراث جمعاً تا ارزش خانه یا آپارتمان می توانند از معافیت اعطائی استفاده نمایند یعنی چون سهم الارث وراث جمعاً از مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش یک باب خانه ( که در مورد آپارتمان این مبلغ به ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش می یابد) تجاوز نمی کند هر یک از آنها مشمول پرداخت مالیات بر سهم الارث نخواهد بود .
ضمناً مفاد این بخشنامه طی صورتجلسه مشورتی شماره ۱۷/۲۸۳۷ مورخ ۸/۳/۱۳۵۸ به تایید شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .
مرتبط با
ماده ۱۷۸
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.