۱۲۳۳۸۷/ت۶۱۴۲۳هـ

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۷ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۴۲۰۹ /۵۷ مورخ ۹ /۳ /۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه های شماره ۱۰۰ /۲۰ /۵۹۸۴۱ /۱۴۰۱ مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۴۰۱، شماره ۲۰۰ /۶۰۵۰۹ /۱۴۰۱ مورخ ۲۵ /۱۱ /۱۴۰۱، شماره ۲۰۰ /۶۴۷۷ /۱۴۰۱ مورخ ۶ /۱۲ /۱۴۰۱ و شماره ۲۲۰ /۶۵۷۷۵ /۱۴۰۱ مورخ ۹ /۱۲ /۱۴۰۱ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

۱- مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ های دولتی برق منطقه ‌ای مازندران، برق منطقه‌ ای غرب، برق منطقه‌ ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ‌ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان ‌های‌ امور مالیاتی کشور و خصوصی ‌سازی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهاتر می ‌شود.

۲- شرکت‌‌‌ های دولتی برق منطقه ‌ای مازندران، برق منطقه ‌ای غرب، برق منطقه‌ ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ‌ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست این تصویب نامه می‌ شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان‌ های‌ امور مالیاتی کشور و خصوصی‌ سازی اقدام نمایند.

۳- سازمان‌ های‌ امور مالیاتی کشور و خصوصی‌ سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب ‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

۴- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب ‌نامه، به شرکت‌ های‌‌‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق ظرفیت ‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

۵- در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۶- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت‌ های‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌ های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.