تعیین ضوابطی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و استفاده از ارز توسط آنان..... اجزای مرتبط کل مصوبه مرجع صدور : هیئت وزیران
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
کل مصوبه
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۷۹ به استناد اصول (۱۳۴) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلا می‌ایران و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ تصویب نمود:
به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:
تبصره ـ در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است، مأخذ محاسبه برای و‌زارتخانه‌های کار و اموراجتماعی و اموراقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌های مذکور و و‌زارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ ـ ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملا ک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پرو‌ژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی و‌اریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.
۳ ـ دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأ‌دیه و معادل آن رابه حساب پیمانکار منظور نماید.
۴ ـ دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دو‌لتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از رو‌شهای زیر را پیش بینی نماید:
الف ـ درصورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دو‌لتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌باشد.
ب ـ درصورتی که قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دو‌لتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.
۵ ـ در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خرو‌ج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.