۱۳۱۶۷۴/ت۵۹۴۶۲هـ
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور..... شماره مصوبه : ۱۳۱۶۷۴/ت۵۹۴۶۲هـ اجزای مرتبط کل مصوبه مرجع صدور : هیئت وزیران
کل مصوبه
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۷۸۳ /۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:
۱- مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
شخص متقاضی
شرکت دولتی بدهکار
مبلغ مورد تهاتر (به ریال)
عنوان دستگاه اجرایی طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
شرکت توسعه مسیر برق گیلان
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۶۸۷۵۳۳۲۴۶۹۳۱
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ)
نامه شماره۳۲۸۹ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۰ /۹ /۱۴۰۰
۲ شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شرکت توسعه مسیر برق گیلان می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مسیر برق گیلان منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
۴- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.
۶- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.