۳۲۳۷۵/ت۵۸۸۶۶هـ
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور..... شماره مصوبه : ۳۲۳۷۵/ت۵۸۸۶۶هـ اجزای مرتبط کل مصوبه مرجع صدور : هیئت وزیران
کل مصوبه
هیئت وزیران در جلسه ۲۳ /۳ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۰۳ /۵۷ مورخ ۱۱ /۳ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:
۱ - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
ردیف
اشخاص متقاضی
مبلغ مورد تهاتر (به ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
-عنوان
۱
۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۶۲۶۰۱۸۰۸۷۵۰
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)
نامه شماره
۳۸۳۰ /۲۵۱ /ص
مورخ ۲۱ /۸ /۱۳۹۹
۲
۱۴۰۰۴۶۴۷۴۹۸
شرکت نیرو آتیه صبا
۶۶۴۹۳۳۴۳۶۴۳
نامه شماره
۳۸۱۹ /۲۵۱ /ص
مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰
۲ - شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
۴ - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱) در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.