۱۶۴۹۷۴/ت۵۷۳۵۶هـ
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ مصوبه هیأت وزیران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور..... شماره مصوبه : ۱۶۴۹۷۴/ت۵۷۳۵۶هـ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : هیئت وزیران
کل متن
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۹۹۶۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:
۱. مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با ب
۲. دهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
ردیف
اشخاص متقاضی
مبلغ مورد تهاتر (ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
۱
۱۰۳۲۰۴۸۱۰۱۰
شرکت برق وا نرژی پیوند گستر پارس
۲۱۱٬۹۶۹٬۷۲۱٬۰۰۰
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)
نامه شماره ۲۵۱/۵۳۶۳/ص
مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶
۲
۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
شرکت توسعه مسیر برق گیلان
۴۶۷٬۰۹۷٬۵۶۶٬۱۵۹
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)
نامه شماره ۱۰۰۰/۲۹۳۷۵
مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶
۳. شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
۴. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکر بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
۵. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت دولتی(اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه قابل تسویه است.
تبصره – ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این بند، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاون و خصوصی) است و مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳-۲) و (۴-۲) بند(و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ نمی باشد .
۶. در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه ، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط ، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.