۱۵۰۸۶۶/ت۳۸۸۴۲ک
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ عدم شمول واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در قانون موسوم به تجمیع عوارض شماره مصوبه : ۱۵۰۸۶۶/ت۳۸۸۴۲ک اجزای مرتبط کل مصوبه مرجع صدور : هیئت وزیران
کل مصوبه
وزیران عضو کار گروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ ۱ /۸ /۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۶۰۷۸۷ /ت ۳۷۶۸۷ هـ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۸۶ تصویب نمودند:
۱– واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال ۱۳۸۶ با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۴۵۲ /ت ۲۸۳۲۸ هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۸۱، مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده (۳) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهند بود.
۲– پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال ۱۳۸۶ واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هرگونه اختالاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.
۳– نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.
۴– واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.
۵– فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار میگیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.
۶– در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالبه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.
۷– سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یادشده قرار دهد.
۸– در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی، با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید. شورای اصناف کشور، فهرست اتحادیههای صنفی کشور را در یک برنامه زمانبندی سه ساله، به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سالجاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال ۱۳۸۶ و یک سوم دیگر از سال ۱۳۸۷ و بقیه اتحادیهها از سال ۱۳۸۸ مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را بارعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.
تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمیباشند، سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهد نمود.
۹– نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کارآفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها، توسعه صادرات و تقویت خوشههای صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه، ذخیرهسازی، سیلوها، سورتینگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.
۱۰– به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زود بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد، شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رستههای صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رستههای شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.