۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ آییننامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور شماره مصوبه : ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : هیئت وزیران
کل متن
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و به استـناد جزء « ب » بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده ۱ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.
ب ـ داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای آن.
ماده ۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد
این آییننامه، داراییهای خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.
تبصره ۱ ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت میباشند.
تبصره ۲ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال ۱۳۹۱ منظور نمایند.
ماده ۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.
ماده ۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابیشده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵ ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶ ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابیشده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمامشده دارایی میباشد.
تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون یادشده خواهند بود.
ماده ۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (۱۰۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸ ـ تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد.
ماده ۹ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و برای سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حداکثر تا دو سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و برای سال های بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
تبصره – شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می باشند.
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰ (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی.
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
تبصره – شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) می باشند .
ماده ۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود.
ماده ۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود.
ماده ۱۳ - این اصلاحیه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.