۳۷۹۹۱/ت۳۰۳۳۱هـ
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲ اتخاذ تصمیماتی در خصوص مابهالتفاوت نرخ ارز و معافیت از آن شماره مصوبه : ۳۷۹۹۱/ت۳۰۳۳۱هـ اجزای مرتبط کل مصوبه مرجع صدور : هیئت وزیران
کل مصوبه
هیأ ت و زیران در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۶۶۱/۱۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( ۶ ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ تصویب نمود :
۱ـ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأ یید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور ، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاو ت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات ( احتمالی ) متعلقه را به تأ یید سازمان امور مالیاتی برسانند ، از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز معاف خواهند بود .
۲ـ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده ، از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز معاف می شوند .
۳ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز گردیده اند ، موظفند ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاو ت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت و صورتهای مالی ( سالهای مربوط ) خود را اصلاح و مالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند .
۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دو لت بابت مابه التفاو ت نرخ ارز نزد خود تأ مین نماید .
۵ ـ مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویبنامه می باشد و مشمولین موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده ، نسبت به تعیین و ضعیت خود اقدام نمایند . در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدو دیتهای اعمال شده در مورد مدیران و احدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز ممنوع الخرو ج گردیده اند ، را به حالت تعلیق درآو رند .
۶ـ موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان و یژه رییس جمهور ، موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۲۰۲/ت۲۶۷۳۸هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ تعیین تکلیف خواهند شد .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.