۷۳۳۹۵/ت۲۰۱۳۷هـ
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری اجزای مرتبط ماده ۱۰ مرجع صدور : هیئت وزیران
مقدمه و ماده ۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۷بنا به پیشنهاد شماره ۱/۱۰۰/۵۵۲۸ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در اجرای ماده (۱) قانون یاد شده همه ساله، برنامه احداث واحدهای مسکونی استیجاری موضوع ماده مذکور را برحسب نیاز مناطق مختلف کشور ، تهیه و پس از تعیین تعداد واحدها و میزان اعتبار مورد نیاز، اعتبار سهم دولت و سیستم بانکی را جهت منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید.
تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی می تواند تا ۵۰ درصد از درآمد و عواید حاصل از فروش زمین به طرق کارشناسی و مزایده را به منظور ساخت مسکن اجاری در بودجه سالانه خود منظور نماید.
ماده ۲
ماده ۲ ـ هر سال ۵۰ درصد از اعتبار موضوع ماده (۱) و تبصره ذیل آن به وسیله سازمان برنامه و بودجه در ردیف هزینه های دولت و بقیه اعتبار جهت اخذ تسهیلات از سیستم بانکی در تبصره های مربوط ، در بودجه سالانه منظور می گردد.
بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال هماهنگی لازم را جهت تخصیص اعتبار با بانک عامل قانون یاد شده (بانک مسکن) انجام داده و مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
ماده ۳
ماده ۳ ـ وجوه دریافتی بابت سهم الشرکه دولت از سایر بهره برداران موضوع ماده (۴)، نزد خزانه داری کل واریز و هر سال معادل ۱۰۰ درصد این وجوه در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا به منظور احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید.
تبصره ـ امر کارگزاری وصول اقساط اجاره به شرط تملیک از طرفین قرارداد ، بازپرداخت تسهیلات بانکی از محل وصولیها و واریز مانده به حساب خزانه داری کل، بر عهده بانک مسکن خواهد بود ، گردش عملیات مربوطه و گزارش مالی طرح، هر ماه توسط بانک به وزارت مسکن و شهرسازی گزارش خواهد شد.
ماده ۴
ماده ۴ ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است واحدهای موضوع این قانون را جهت بهره برداری اجاری متقاضیان واجد شرایط درصورت درخواست شهرداریها در اختیار آنها قرار دهد و یا به صورت فروش و اجاره به شرط تملیک به افراد واجد شرایط و یا شرکتهای تعاونی تأمین مسکن، تشکلهای کارفرمایی ، دانشگاهها ، ارگانهایی مانند بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و شرکتهای خدمات اجاری غیردولتی، برای بهره برداری اجاری اقشار تحت پوشش و واجد شرایط خود با رعایت قانون تأمین مسکن فرهنگیان واگذار نماید.
ماده ۵
ماده ۵ ـ واگذاری واحدهای موضوع این قانون به روشهای زیر انجام می گیرد:
الف ـ واگذاری به صورت اجاره: در این روش سهم الشرکه بانک در اجرای ماده (۱۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک به طرف قرارداد واگذار می گردد. پس از تسویه قرارداد اجاره به شرط تملیک و انتقال سهم الشرکه بانک که در هر حال از ۱۰ سال کمتر نخواهد بود هریک از طرفین (وزارت مسکن ـ طرف قرارداد) سهم الشرکه خود را جهت هرگونه حقوق مالکانه در قالب واحدهای مسکونی مستقل در اختیار خواهند گرفت.
ب ـ واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک : سایر نهادهای مذکور که متقاضی اجاره داری برای اقشار تحت پوشش خود می باشند می توانند با پرداخت حداقل ۲۵ درصد از بهای واحد مسکونی متقاضی بهره برداری از این واحدها و واگذاری آن به اقشار تحت پوشش خود به شکل اجاره باشند. در این صورت سهم الشرکه بانک و نیز باقیمانده سهم الشرکه دولت ، یکجا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک به نهاد بهره بردار واگذار خواهد شد.
ماده ۶
ماده ۶ ـ درصورت تقاضای تشکلهای صنفی و یا مؤسسات عمومی غیرانتفاعی، جهت بهره برداری واحدهای مسکونی اجاری و اعلام آمادگی جهت تأمین حداقل ۳۰ درصد از اعتبار و سرمایه مورد نیاز، وزارت مسکن و شهرسازی امکان ساخت واحدهای متناسب با نیاز متقاضی را در قالب مقررات مذکور در این آیین نامه بررسی خواهد کرد. تعریف و اجرای پروژه های مربوط به این گروه منوط به پیش پرداخت از نهاد بهره بردار موصوف خواهد بود. روش واگذاری سهم الشرکه بانک و سهم الشرکه دولت به نهاد مربوط ، به ترتیب مذکور در بند "ب" ماده (۵) خواهد بود.
ماده ۷
ماده ۷ ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در اجرای ماده (۳) قانون تعدادی از واحدهای مسکون احداثی را به متقاضیان اجاره داری به فروش رساند. درصورت فروش ، عبارت زیر به عنوان شرط بیع در سند انتقال قید خواهد شد:
"انتقال گیرنده تا ده سال حق انتقال قطعی یا غیرقطعی ملک را به دیگری ندارد و متعهد است آن را صرفاً به صورت اجاره عرضه نماید و در صورت تخلف از این شرط ، مشمول رویه موضوع ماده (۹) قانون خواهد بود."
ماده ۸
ماده ۸ ـ مدت مذکور ماده (۱۰) قانون جهت درج عبارت ساختمان استیجاری در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ۵ سال تعیین می گردد.
ماده ۹
ماده ۹ ـ شورای پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات را به نحوی تنظیم نماید که در اجرای ماده (۱۰) قانون امکان انتقال کل سهم الشرکه بانکها به یک شخص حقیقی و یا حقوقی سازنده مسکن اجاری با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی فراهم شود.
ماده ۱۰
ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)- آن دسته از مالکانی که واحد مسکونی خود را به اجاره واگذار می‌نماید، با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می‌گردد ، مشمول معافیت موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند بود. ملاک تعیین مساحت زیربنای هر واحد مسکونی موضوع ماده اخیرالذکر قانون برای برخورداری از مزایای این ماده ، مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا در گواهی پایان کار واحد مسکونی (به جز مشاعات) مورد نظر می‌باشد.
مرتبط با
ماده ۵۳
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.