۹۸۸۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۰۳/۱۱/۱۲ تصویبنامه راجع به ثبت و تنظیم امر واگذاری املاک بندر جز شماره مصوبه : ۹۸۸۹ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : هیئت وزیران
کل متن
نظر باینکه بمدارک دعوی مالکیت آقای حاج امین الضرب نسبت به بندر جز در کمیسیون فرامین مداقه و رسیدگی لازمه بعمل آمده مورد تصدیق واقع نشده و اراضی بندر مزبور فعلا بخالصکی عمل میشود و صاحبان اعیانی مطابق معمول حقوق اراضی استیجاری را باید بپردازند هیئت وزراء در جلسه ۳۰ جدی ۱۳۰۳ برای ثبت و تنظیم امر واگذاری املاک مزبوره بر طبق پیشنهاد نمره ۳۹۲۳۳ – ۴۷۰۷ وزارت مالیه مواد ذیل را تصویب مینمایند :
ماده اول – وزارتین مالیه و فواید عامه مکلفند نقشه صحیح بندر جز را با تعیین کامل حدود آن معین نمایند
ماده دوم – برای رعایت مالکین اعیانی که قرار است اراضی آنها از طرف حاجی امین الضرب من غیر حق بآنها داده شده تا اختتام مدت اجاره قراردادهای مزبور محفوظ و محترم شمرده خواهد شد و پس از انقضاء مدت تابع مقررات این تصویب نامه خواهند بود .
ماده سوم- کلیه صاحبان اعیانی و عموم تقاضاکنندگان اراضی باید ماهی پنج شاهی برای یکدفعه بعنوان حق الثبت بدهند .
ماده چهارم- هرگاه صاحب اعیانی بخواهد علاقه خود را بدیگری انتقال دهد یا بفروشد مکلف است دفتر مالیه محل را قبلا مطلع سازد تا اسم صاحب اعیانی جدید ثبت گردیده و حق الثبت مندرجه در ماده ۳۰ از مشارالیه دریافت شود. حق الارض اراضی از قرار ذیل خواهد بود
ماده پنجم
ا- برای نفط انبار فلزی و ماشین خانه و غیره ذرعی ده قران سالیانه .
ب- برای دکاکین و خانه هائیکه باجاره داده میشود عشر مال الاجاره سالیانه است که در هر برج باقساط باید پرداخت شود
ج- برای دکاکین و خانه هائیکه صاحب اعیانی شخصاً در آن مسکون میباشد و باجاره نمیرود حق الارض عبارت از ذرعی یکقران برای دکاکین و ذرعی یکصد دینار برای خانه خواهد بود
د- برای اراضی زراعتی هم مطابق معمول حقوق مالکانه دریافت خواهد شد .
ماده ششم- در کلیه ساختمانهائی که میشود باید بلدیه محل مراقبت نماید تا تجاوزاتی از طرف صاحبان اعیانی نشده و باین ترتیب اعوجاجی در معابر عمومی پیدا نشود
ماده هفتم- رعایای تبعه خارجه فقط میتوانند برای سکونت و کسب خود زمین تقاضا کنند که عبارت از خانه مسکونی و دکان و انبار مربوط به کسب باشد
ماده هشتم- عناوین دستاری و ترتیشه و هرگونه عناوین دیگر از این قبیل اساساً ملغی است
ماده نهم- تقاضا کنندگان اراضی مکلفند پس از ششماه از تحصیل اجازه و گرفتن اجزه نامه شروع به ساختمان نمایند و هرگاه پس از انقضاء مدت مزبور شروع بآبادانی نشود و اراضی اجاره داده شده مسترد میشود و حق هیچگونه اعتراضی برای تقاضاکننده نخواهد بود
ماده دهم- مالیاتهای موضوعه مملکتی و حقوق گمرکی ربطی بحق الارض ندارد
ماده یازدهم- وزارت مالیه مأمور اجرای این تصویب نامه میباشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.