۲۰۰/۹۳/۴۶
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها..... شماره مصوبه : ۲۰۰/۹۳/۴۶ اجزای مرتبط بند ۲ , بند ۱ مرجع صدور : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بند ۱
نظر به اینکه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و هم چنین کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال ۱۳۸۸ لغایت حال سؤالاتی مطرح می باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی، مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر می گردد:
۱- در خصوص اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در طی سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲
با توجه به حکم مقرر در جزء ۴ و ۵ قسمت (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء (ز) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (۱)، (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) خواهد بود.
بنابراین از آنجا که در بندهای فوق الذکر عبارت «اعضای هیئت علمی به طور عام مورد حکم قرار گرفته است، نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سال های مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ پس از کسر معافیت های مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) خواهد بود.» شایان ذکر است درآمد حقوق سایر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (از جمله کادر اداری) در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون یاد شده، مشمول مالیات خواهد بود.
بند ۲
۲- در خصوص کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته
الف- در طی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
با توجه به احکام مقرر در جزء (۵) قسمت (ب) بند ۱۱ و جزء (ز) بند ۷ قوانین بودجه سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور (شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها را نیز شامل می شود) بر اساس قسمت اخیر ماده (۸۵) قانون فوق مشمول مالیات می باشد.
ب-در طی سالهای ۱۳۹۰و ۱۳۹۱
برای سال های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱، با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور (از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها) به میزان ده درصد (۱۰%) می باشد.
ج- برای سال ۱۳۹۲
برای سال ۱۳۹۲ نیز با عنایت به حکم مذکور در ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، صرفاً مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور (از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها)، در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مقرر، در طول برنامه مذکور (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) خواهد بود. ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها، درآمد حقوق کارکنان آن ها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود.
د- برای سال ۱۳۹۳
از ابتدای سال ۱۳۹۳ بر اساس بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.