۲۳۰/۶۸۵۵۶/د
عدم شمول جریمه ۱۶۹ یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط.....
کل متن
با عنایت به مفاد تبصره (۱) ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ موضوع عدم الزام به درج شماره اقتصادی اشخاصی حقیقی مصرف کننده نهایی طرف معامله فروش و همچنین مفاد تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه اجرائی ماده ۱۶۹ اصلاحیه قانون مذکور که عنوان می دارد:" چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود." بنابراین با توجه به اقلام اطلاعاتی موجود در سر فصل فروش در سامانه فهرست معاملات و امکان انتخاب گزینه مصرفکننده نهایی در آیتم نوع خریدار در موارد مذکور در تبصره اخیرالذکر و به تبع آن غیر الزامی شدن سایر اقلام اطلاعاتی به غیر از مبلغ و امکان ارسال اطلاعات فروش به صورت تجمیعی، عرضه کنندگان کالا و خدمات از جمله مراکز آموزش عالی بابت شهریه های دریافتی از دانشجویان و یا سایر موارد مشابه وفق ترتیبات موصوف، امکان ارسال اطلاعات در قالب تجمیعی را دارا می باشند و از این بابت جریمه ای متصور نخواهند بود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.