۲۰۰/۹۳/۹۱

کل متن

نظر به وضعیت موجود املاک در اختیار سازمان و ادارات تابعه که به لحاظ وجود ابهامات، ایرادات و مشکلات بسیار مانع اجرای اقدامات لازم در خصوص مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان، بروز دعاوی متعدد در محاکم قضایی و هم چنین فسخ قراردادهای واگذاری به علت عدم اقدام به موقع طبق مفاد قرارداد و به دنبال آن از دست دادن اموال غیرمنقول و تضییع حقوق دولت گردیده است، مقرر می گردد از این پس انجام هرگونه معامله و اقدام نسبت به معاملات اموال غیرمنقول سازمان متبوع از قبیل (خرید، فروش، رهن، اجاره، امانت، تنظیم قرارداد واگذاری ملک از سوی دستگاه های اجرایی به سازمان، انجام تشریفات موضوع ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۵۳ و ۵۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر) با نظارت مستقیم دفتر حقوقی و با حضور یکی از کارشناسان دفتر مذکور صورت گیرد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران مربوطه خواهد بود.