۲۱۳/۷۷۶/۱۶۱۹۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۸ لزوم تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی از طریق رسیدگی و تحقیق و پرهیز از هرگونه اعلام نظر غیرکارشناسی در امور گزارشگری مالیاتی..... شماره مصوبه : ۲۱۳/۷۷۶/۱۶۱۹۹ اجزای مرتبط ثالثاً مرجع صدور : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
اولاً
نظر به اینکه برخی از مأموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می باشند، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه ها بدون دلایل مقنن یا از طریق علی الرأس، صرفاً بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می نمایند، که این امر موجبات نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می نمایند فراهم نموده است، از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانونگذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد:
اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره ۲ ماده ۹۷ موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد.
ثانیاً
ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ قانون) و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند، می بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید.
بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق الذکر چنان چه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، بیشتر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود.
ثالثاً
ثالثاً: نظر به اینکه اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی به دست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنان چه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده ۲۳۹ و ماده ۲۳۸ و نیز ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاست های اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.
خاطر نشان می سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسئولین ذیربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی، ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آن ها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده ۲۳۷ قانون نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.