در خصوص هزینه وجه التزام بانک‌ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
کل متن
با عنایت به صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برخی شعب این شورا (موضوع آراء صادره شماره ۲۰۱/۶۶۴/۱۰۰۹/۱۰۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ شعبه پنجم، شماره ۲۰۱/۵۹۵۲/۴۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ شعبه چهارم، شماره ۲۰۱/۱۲۲۹۷/۱۰۰۱۵۰۲۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ شعبه هفتم، شماره ۲۰۱/۱۰۲۸۷/۱۰۰۲/۸۰۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه هشتم و ...)، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
نظر اکثریت:
بنا به مفاد مقررات بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ "سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد"، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.
با امعان نظر به قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به اینکه در مقررات بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده لفظ «بانک ها» به نحو عام بکار برده شده و استثنایی بر آن مترتب نگردیده است و از آنجائیکه عملیات مذکور در بند یاد شده، صرفا محدود به تسهیلات بانکی نمی باشد، بنابراین هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
محمد مسیحی- محمدرضا شایان پور- محمدحسن زارع- سعید حوائج- عباس بهزاد- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- عباس بی نیاز- سید رضا صادق زاده- سید حمید شمسی نژاد- حجت اله مولایاری- علیرضا نصرتی- معراج بوستانی
نظر اقلیت:
از آنجاییکه ماهیت دریافت مازاد از اضافه برداشت بانک ها توسط بانک مرکزی که تحت عنوان وجه التزام در حسابها شناسایی و ثبت می شود، ناشی از تخطی از قوانین و مقررات آمره بانک مرکزی بوده، نه در راستای دریافت تسهیلات موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، فلذا هزینه مذکور به دلیل عدم انطباق با مفاد بند یاد شده و عدم تصریح در قانون مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی نخواهد بود.
غلامحسن کشاورز- عباس ورزیده- رضا امیدی- حسن بابایی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.