۲۰۱-۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (۷) الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱..... شماره مصوبه : ۲۰۱-۲ اجزای مرتبط متن رای مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
متن رای
نامه شماره ۴۷۴۴۲/۲۱۰/د مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماه ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، حسب ارجاع مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۰ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
مطابق مقررات تبصره ۷ ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱ /۰۴/۱۳۹۴ : « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افرایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است» در این ارتباط، به موجب ردیف ۳ بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره ۷ ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ : « منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (۱۳۱) و تبصره ۷ ماده (۱۰۵) قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل ،اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.»
با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم این ابهام مطرح می باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفا جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده (۱۶۹) را نیز شامل می شود؟
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ نبوده است.
نظر اکثریت:
به رعایت اصل حقوقی « تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماد ه ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.
محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- مهرعلی قنبرپور- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد
نظر اقلیت:
با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرائم قطعی شده بعنوان بدهی مالیاتی محسوب می شوند و با عنایت به جز (۳) بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله جرائم ماده (۱۶۹) این قانون می باشد.
محمدتقی پاکدامن- علی اصغر تراب احمدی- سید امیرحسین سیدصالحی-سعید پورمحمود
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.