۲۰۱-۴۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مازاد سود سپرده پرداختی بانک ها شماره مصوبه : ۲۰۱-۴۲ اجزای مرتبط مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم
نامه شماره ۳۵۱۸/هـ -ب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای هماهنگی بانک ها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک ها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره ۲۳۲۸۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م. در جلسه شورای مالیاتی مطرح گردید.
شرح نامه:
بانک ها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. و در چارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می نمایند.سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می باشد که به منظور اعطای تسهییلات مورد استفاده قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر در رسیدگی به پرونده بانک ها، بانک ها را مشمول مالیات بر مازاد موثر سود پرداختی سالانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. نموده است.
با توجه به نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاست های مربوطه از طریق بانک ها صورت می پذیرد که طبیعتاً اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانک ها تحمیل می نماید که از جمله مصادیق آن می تواند به دستورالعمل مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ ۲۰ درصد اشاره نموده که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانک ها تحمیل نموده است.
از آن جا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم هیچ گونه توجهی ننموده و صرفاً نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا. (موضوع بخشنامه ۱۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ مبنی بر افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر با نرخ علی الحساب ۱۵ درصد) را ملاک عمل قرار می دهد.
اظهار نظرشورای عالی مالیاتی:
با توجه به نامه شورای هماهنگی بانک ها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
نظر اکثریت:
طبق بند الف ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشور می باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آن جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
محمدتقی پاکدامن- عباس ورزیده- سید احمد ذبیح نیا- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه لی- حمید تهذیبی- محمدرضا سالارفرد
نظر اقلیت:
نظر به اینکه در مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده ۱۴۸ قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است.
لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه های پرداختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به ا ستناد ماده ۱۴۷ و بند یک ماده ۱۴۸ ق.م.م. و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
محمدرضا شایان پور- تاریویردی رائی- عباس خیرخواه- احمد جلیلیان- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.