چگونگی اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ..... اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
کل متن
با عنایت به نامه شماره ۲۲۰/۲۲۷۴۹/د مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین ¬الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند الف ماده (۳۵ قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره ۸ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
مطابق بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تبصره های ۱۰،۹،۸و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره ۸ الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده:« مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی باشد.» و تبصره ۱۱ الحاقی به آن ماده مقرر داشته است: مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره ۸ با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می¬شود در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی نامه شماره ۶۷۹۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالیکه که تاریخ اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ می-باشد.
با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، در بازه زمانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد .
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
هرچند طبق ماده ۲ قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می¬باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره ۸ الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره ۸ الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می¬باشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می¬باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی-یابد.
بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ امکان پذیر نمی¬باشد .
محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- عباس ورزیده- حسین بنی صفار- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- غلامحسن کشاورز- حسین نیروبخش- امرالله عابدی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدحسن زارع
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.