۲۰۱/۹۰۹۸
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
معافیت درآمد اجاره موضوع تبصره ۱۱ صرفاً مختص واحدهای مسکونی می باشد اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
کل متن
نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مؤدی ذیربط در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره ۹۲۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده اند.
مسئله راجع به مواردی است که واحد های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها، عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری، اداری و غیره) به مستاجر واگذار می شوند و با وجود این، مالکین این گونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ۱۱ الحاقی ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می دارند.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۸، به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:
رأی اکثریت
مستنبط از مفاد تبصره ۱۱ الحاقی ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم آن است که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد، در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.
سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری
اقلیت
چون مقنن در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنان چه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل ورود اجاره مانع برخورداری مالک از معافیت های مقرر در تبصره ۱۱ مذکور نخواهد بود.
محمد علی سعید زاده
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.