۲۰۱/۲۳۵۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده ۱۰۲ نسبت به اشخاص حقوقی شماره مصوبه : ۲۰۱/۲۳۵۸ اجزای مرتبط مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشت های متفاوت از مفاد ماده ۱۰۲ قانون مالیات های مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات به عمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور در آن خصوص، موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره ۹۲۶۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن، در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است. اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه به شرح آتی اعلام می نماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده ۱۰۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیات های تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیات های تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی به طور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مزبور، اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری می باشند (با عطف توجه به مالیات های موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ مالیات های موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳، مالیات های موضوع ماده ۱۰۴، مالیات های اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده ۱۰۷ و غیره)، به علاوه ضمن تبصره ماده ۱۰۲مورد بحث چنین عنوان شده است که “در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است“ و این معنی (به دلیل آنکه بانک ها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء، اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است. لذا به صرف اینکه ماده ۱۰۲ فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آن که در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.
سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده- حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی
نظر اقلیت:
با توجه به تبصره ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیات های مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده ۱۰۲ قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه می باشد و این تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است، مضافاً به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۲ که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.
علی اکبر نوربخش- اسداله مرتضوی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.