۲۰۱/۶۸۳۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۸/۱۳ رفع ابهام درخصوص استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای کتمان شده..... شماره مصوبه : ۲۰۱/۶۸۳۸ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
کل متن
نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان ) کتمان گردیده قبلاً از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده ۲۵۸قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ ۷۸/۱۱/۲۳ و ۸۰/۱۱/۱۶ مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت، موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۸ نیز نشد، علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجدداً موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۰ هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید:
رأی اکثریت :
چون بنا به حکم ماده ۱۱۰قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانونی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده ۱۹۳قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد، بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.
نظر اقلیت :
نظر به اینکه وفق تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست، لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان، قانونی بنظر نمی رسد، کما اینکه قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .
محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.