۳۰/۴/۹۱۷۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۷۴/۰۸/۱۰ تأخیر پرداخت اجرت المثل یک دستگاه ساختمان شماره مصوبه : ۳۰/۴/۹۱۷۹ اجزای مرتبط متن رای مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
متن رای
گزارش شماره ۳۰/۵۴۴۱۶-۱۳۷۳/۱۲/۰۴ دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان لرستان که به تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۴ از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع شده در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد.
گزارش موصوف حاکی از آن است که حوزه مالیاتی در مورد یک دستگاه ساختمان که بدون پرداخت مال الاجاره مورد استفاده اداره کل آموزش و پرورش استان بوده اقدام به مطالبه مالیات بر درآمد، اجاره ملک از مالک ننموده و در حال حاضر که به موجب رأی دادگاه، مستأجر محکوم به پرداخت اجرت المثل برای مدت ۱۳۶۲/۰۲/۰۸ تا ۱۳۷۳/۰۲/۲۷ گردیده با توجه به رأی شماره ۲۱۴۷/۱۷-۱۳۶۰/۱۱/۰۶ شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات های تکلیفی مسأله مشمول مرور زمان برای مطالبه مالیات بر درآمد مزبور مورد ابهام قرار گرفته است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع مطروحه و تبادل نظر لازم در اجرای مقررات ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی اکثریت
نظر به اینکه مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح ماده ۱۵۰ ق.م.م. مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ معین گردیده و تأخیر پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکام فوق موثر باشد، علیهذا مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مکسوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آن ها شده بلا مانع می باشد.
علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین الله علاء- محمدعلی سعیدزاده
نظر اقلیت
هر چند طبق مقررات ماده ۱۵۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و هم چنین ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال مذکور در موارد یاد شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، النهایه با عنایت به مقررات تبصره ۶ ماده ۲۰ و نیز تبصره ۹ الحاقی به ماده ۵۳ قوانین فوق الذکر (حسب ترتیب بالا) در خصوص حکم کلی تکلیف پرداخت کنندگان مال الاجاره در هر مورد و با در نظر گرفتن مفاد ماده ۷۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورت پرداخت طلب در این، مدیون نمی توانند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده، آنچه را که داده است مطالبه نماید بنابراین ضمن اینکه کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره (حسب سنوات مربوط) وفق مقررات بوده است هم چنین استرداد آن نیز بنا به حکم قانونی اخیر الذکر جز در مورد اضافه پرداختی مورد نخواهد داشت.
محمدعلی خوش اخلاق- غلامحسین هدایت عبدی
مرتبط با
ماده ۱۵۷
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.