۳۰/۴/۴۰۴۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۷۲/۰۳/۱۸ در خصوص انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی به وسیله انتقال گیرنده..... شماره مصوبه : ۳۰/۴/۴۰۴۹ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
کل متن
گزارش شماره ۳۰۵/۵۶۳۵-۱۳۷۲/۰۲/۱۸ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۹ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی وسیله انتقال گیرنده، آیا موقع واگذاری بعدی، در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۷۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ می بایستی مبلغی که ماخذ احتساب مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته، از دریافتی بابت حق واگذاری محل کسر گردد و یا آنکه در این رابطه فقط مالیات پرداختی قبلی قابل کسر خواهد بود و یا احتمالاً راه قانونی دیگری قابل ارائه می باشد. رأی اکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام رای می نماید:
رای اکثریت طبق نص صریح ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۷۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. بنابراین در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع مورد بحث، کسر ماخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی از دریافتی بابت حق واگذاری محل منطبق با نص مذکور نبوده بلکه با عنایت به حکم عام مواد یاد شده، در این خصوص مالیات پرداختی (و حسب مورد ملحقات آن) به عنوان یکی از اقلام پرداختی جهت تحصیل این حق یا استفاده از آن، از مبلغ حق واگذاری دریافتی قابل کسر خواهد بود.
محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی- علیرضا متین.
نظر اقلیت:
به طور کلی نظر مقنن دریافت مالیات مضاعف از موضوع واحد نمی باشد بدین بیان که اگر عین یا منفعت مالی بلاعوض به شخصی منتقل شود، انتقال گیرنده به حکم مواد ۴۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بر حسب مورد با توجه به سایر مواد بخش و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قوانین مذکور مشمول مالیات خواهد بود، حال اگر انتقال گیرنده که به شرح مذکور در فوق مالیات بر درآمد اتفاقی پرداخت نموده یا می نماید، پس از چندی درصدد انتقال به دیگری بر آید تفوه به اینکه چون این شخص در موقع مالک یا صاحب حق شدن وجهی پرداخت نکرده است باید کل مبلغی که بابت انتقال دریافت می نماید یک جا مشمول مالیات فصل مالیات بر درآمد املاک واقعی شود قطع نظر از اینکه مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد و با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخیر ماده ۲۳ و ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۶۰ و تبصره ماده ۷۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ (قبل از اصلاحیه) و تبصره ماده ۱۲۰ و ماده ۱۳۲ قانون موصوف عقیده دارد مبلغی که ماخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته است از مبلغ دریافتی انتقال دهنده قابل کسر می باشد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدعلی سعیدزاده
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.