۳۰/۴/۴۰۱۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۰۵/۱۷ املاک ورشکستگان شماره مصوبه : ۳۰/۴/۴۰۱۹ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
کل متن
گزارش شماره ۲۴۸۷۳/۳۲ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۰ اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۷۱ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ دایر براخذ مالیات بردرآمد اجاره املاک ، مالیات سالانه املاک ... و مالیات نقل وانتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله ، در برخی موارد پرداخت مالیاتهای گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهادها و سازمانهای دولتی و قضائی بخصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان پذیر نمی باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورایعالی طبق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت حکم ماده۱۵۳ق .م .م مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ با حکم ماده ۱۶۰ق .م .م مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بجز قسمت اخیر ماده ۱۶۰ یاد شده که واجد جنبه تاکیدی است یکسان بوده و لذا رای شماره ۱۷/۱۲۸۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۶۳ شورایعالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد ماده ۱۶۰ و ماده ۱۸۷ ق .م .م مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در مورد ورشکستگان مورد تایید می باشد.
نظر اقلیت:
از آنجا که مقررات صدر ماده۱۶۰قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ وزارت اموراقتصادی و دارائی را برای وصول مالیات ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرارداده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مزبور قبل ازوصول مالیاتها منع قانونی ندارد مگراینکه ملک شخص ورشکسته دروثیقه بوده باشد که دراین صورت بحکم قسمت اخیر ماده ۱۶۰ هنگام انتقال ملک فقط باوصول مالیات نقل وانتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید. ولزوما" مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مودی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند تا اولویت بدهیهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع قسمت صدر مقررات فوق الذکر حسب مورد رعایت گردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.