۳۰/۴/۴۴۶۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۷۰/۰۳/۲۷ رفع ابهام در خصوص تسری حکم موضوع تبصره ماده ۱۹۳ ق.م.م نسبت به سایر معافیتها شماره مصوبه : ۳۰/۴/۴۴۶۲ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
کل متن
گزارش شماره ۲۷۰ -۳۰/۵ - ۱۳۷۰/۳/۸ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر اینکه حکم موضوع تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نسبت به اشخاص مذکور در ماده ۲ و تبصره های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده ۶ ، تبصره ۲ ماده ۱۱ , تبصره های ۲ و ۴ ماده ۱۶، تبصره ۲ ماده ۴۸ و ماده ۸۱ قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود دراینباره ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۵ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون فوق الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت . اینک هیات عمومی پس ازشورو تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام نظرمی نماید:
اولا" نظر به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ متضمن حکم خاص برای انواع معافیتهای مالیاتی می باشد ، از طرفی طبق ماده ۱۱۰ - آن قانون ، مودیان موضوع ماده اخیر الذکر و کارخانه داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده اند لذا از مقررات مزبور چنین استنباط میشود که حکم مذکور در تبصره ماده ۱۹۳مورد بحث صرفا" شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می باشد و تبصره مزبور نسبت به سایر معافیتها منجمله معافیتهای کشاورزی تسری نخواهد داشت .
ثانیا با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکتها دایر براینکه لازمه اعطاء معافیت در دوره معافیت علاوه بر تسلیم صورتهای مالی ، ارائه دفاتر واسناد و مدارک نیز می باشد یا خیر؟ یادآور می شود ، عدم ارائه اسناد ومدارک و دفاتراز طرف مودیان ذیربط در صورتیکه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورعد مقرر تسلیم شده باشد ، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی -محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده
نظراقلیت : چون حکم تبصره ماده ۱۹۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شمولیت عام داشته و استثناء برآن احتیاج به نص خاص دارد ، بنابراین ضمن قبول نظرقسمت ثانیا" اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می داریم .
محمد طاهر - مجید میر هادی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.