۳۰/۴/۹۶۲۱
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۰۷/۲۵ در خصوص انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره به شرط تملیک حاصل می گردد..... شماره مصوبه : ۳۰/۴/۹۶۲۱ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
کل متن
گزارش شماره ۳۰/۵/۲۰۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۲۰ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که "از جمله تسهیلات اعضاء بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک" می باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستاجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلاً چنین اظهار نظر نموده است که درآمد شخص طرف قرار داد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده ۷۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ می باشد. گر چه این اظهار نظر با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده ۷۹ مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع های بزرگ آپارتمانی نظیر شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه این گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با مقررات ماده ۷۴ قانون فوق الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یاد شده پیشنهاد طرح مسئله را در شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می نماید:
نظر به اینکه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در باب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره به شرط تملیک حاصل می گردد متضمن نص صریحی نمی باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات استنباط دفنر فنی مالیاتی از موضوع به شرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر- مجید میرهادی - محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- عباس رضائیان- محمد رزاقی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.