۳۰/۴/۴۷۹۶
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ نحوه اجرای مقررات مالیاتی درخصوص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن..... شماره مصوبه : ۳۰/۴/۴۷۹۶ اجزای مرتبط مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
نامه شماره ۵۸۳-۳۰/۵- ۶۸/۴/۵ دفتر فنی مالیاتی درمورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در شورایعالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه ابهام درخصوص نحوه اجرای مقررات مالیاتی قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده ۲ قانون تاسیس سازمان مصوب سال ۱۳۴۶ می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
نظر اکثریت:
هر چند به موجب ماده ۲ قانون تاسیس سازمان مصوب سال ۱۳۴۶ ، سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت قانون محاسبات عمومی نمی باشد، لکن این حصر ناظر به تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ کلیه مقررات مالیاتی مغایر ملغی شده اند، لذا تبصره مذکور نیز ملغی الاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال ۱۳۶۸ مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ خواهند بود و بدین ترتیب مقررات تبصره ۲ ماده ۳ ، تبصره ۴ ماده ۱۶تبصره ۳ ماده ۴۸،تبصره ماده ۵۲ بند الف ماده ۱۰۵، تبصره ۱ ماده ۱۱۰و قسمت اخیر ماده ۱۲۸قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکتهای تابعه سازمان قابل تسری میباشد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- رضا زنگنه
نظر اقلیت:
چون هر گونه تعبیر و تاویلی بر خلاف منطوق ماده ۲ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آن که سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررات وآئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبه عمومی از عداد شرکتهای دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررات شرکتهای خصوصی قرار می دهد عدول از احکام ماده یاد شده وتبصره آن می باشد بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکتهای وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکتهای خصوصی می باشند.
محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.