۳۰/۴/۲۰۲۰۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۱۲/۰۱ رفع ابهام در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۱۰ ق.م.م سال ۱۳۶۶ شماره مصوبه : ۳۰/۴/۲۰۲۰۴ اجزای مرتبط مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
نامه شماره ۳۸۷۶-۳۰/۵ - ۶۸/۱۰/۲۶ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه ۶۸/۱۰/۲۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م مصوب اسفند ماه ۶۶ در رابطه با ابهاماتی که دراجرای مفاد تبصره یک ماده ۱۱۰ قانون فوق الاشاره وجود ندارد در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور و بحث وتبادل نظر بشرح زیر اظهار نظر مینماید.
رای اکثریت:
۱ - با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی آن دسته از شرکتهائی که بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می گردد . بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۱۰ق .م .م ناظربه شرکتهائی خواهد بود که درهرحال مجموعا" بیش از ۵۰ % سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی وموسسات وابسته به دولت میباشد .
۲ - شرکتهائی که ازمحل سپرده های اشخاص توسط بانکها ایجاد میشوند با عنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشمول تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ نمی باشند و رای مشورتی شماره ۳۰/۴/۶۴۵۰ - ۶۷/۷/۲ شورایعالی مالیاتی صرفا" ناظربه شرکتهائی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی توسط بانکها تاسیس شده یا می شوند .
۳ - باعنایت به مدلول تبصره ماده ۱۱۰ قانون یادشده تسلیم ترازنامه وصورتحساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی در مهلت تمدید شده موافق قانون و دراین صورت تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفا" به دلیل مصوب نبودن ترازنامه و صورتحساب سود و زیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و حسب اعتراض مودی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح درمراجع بعدی میباشد.
۴ - بطوریکه ازتبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ مستفاد می شود موسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده و ارتباطی به نوع شخصیت حقوقی موسسه ندارد علیهذا عبارت موسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علیرضا متین - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش - علی اصغر محمد.
نظراقلیت:
باتصمیمات متخذه باستثنای بند۲ موضوع نامه شماره ۳۰/۵/۳۸۷۶ مورخ ۶۸/۱۰/۲۶ دفترفنی مالیاتی که ذیلاتوضیح داده میشود موافقیم . صرفنظر از اینکه عمل تمدید قاعدتا باید قبل از انقضای مدت یا همزمان با آن انجام گیرد و یا لااقل پیشنهاد آن داده شود تا نشانه ای از سبق نیست مودی باشد اصولا چون طبق تبصره یک ماده ۱۱۰ مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ آنچه که مورد موافقت قانونگزار قرارگرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان میباشد نه تسلیم مجدد آنها بنابراین درصورتیکه اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهارماه پس ازپایان سال مالیاتی خود تسلیم نمایند میتوانند با استمهال و بشرط موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازفرجه اضافی (حداکثرشش ماه ) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلا باین تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود دررسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم .
محمدطاهر- مجیدمیرهادی
مرتبط با
ماده ۱۱۰
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.