انتقال ملک به اولاد اجزای مرتبط مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
نامه شماره ۲۶۴۴ - ۵/۳۰ مورخ ۲۷/۸/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه ۳۰/۸/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مصوب ۱۳۶۶ درشورایعالی مطرح است موضوع اجمالا این است که منظوراز بکاربردن کلمه " انتقال " در صدر ماده ۲۳ قانون مزبور صرفا انتقال اموالی است که متعلق به شخص انتقال دهنده بوده و بین متعاملین نیز رابطه توارث موجود باشد ولذا نمیتواند ناظر به مواردی باشد که اموال مورد انتقال متعلق به شخص غیر و یا ارگانها یا سازمانهایی از قبیل بنیاد شهید. سازمان تامین بیمه های اجتماعی بوده و یا بموجب قوانین خاصی دراختیار صغیر قرارگرفته و به لحاظ صغیر سن انتقال گیرنده و عدم اهلیت امضاء اسناد توسط یکی از اقربا (پدر. مادر. یااجداد) از جانب صغیر صورت می گیرد و به همین جهت موضوع مشمول ۲۵% مالیات اضافی نخواهد بود. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باامعان نظر درموضوع وبحث وشور کافی بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. نظرباینکه ماده ۲۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ موضوعا ناظر به خرید و انتقال میباشد و مستنبط ازخرید پرداخت وجه ثمن معامله از دارائی پدر و مادر یا اجداد خواهد بود و درمورد انتقال نیز استنباط آنست که پدر و مادر یا اجداد مال خود رابه فرزند صغیر و یا غیر رشید یا نوه صغیر و یا غیر رشید انتقال دهند۰ بنابراین هرگاه محرز شود سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب برحسب وظایف خود درمقابل خرید اموال مندرج در ماده ۲۳برای اشخاص صغیریاغیررشید باشند یابخواهند اموال مذکور رابه آنهاانتقال دهند وبعلت عدم اهلیت انتقال گیرنده . پدر و مادر یااجداد شخص صغیر یاغیررشید برحسب وظایف نمایندگی قانونی سند انتقال را امضاء نمایند مورد مشمول مالیات ۲۵ درصد موضوع ماده ۲۳فوق الاشاره نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبرسمیعی - محمد طاهر - محمد رزاقی - محمد تقی قزلباش - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغرمحمدی - مجید میرهادی. نظر اقلیت : مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در اینگونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهد بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمتهای افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده ۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد زیرا ماده ۳۰ یادشده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده ۱۹ آن قانون باستثنای موارد مذکور در مواد ۲۰ تا ۲۹ مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق , مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود ۳۰۰۰۰۰۰ ریال , ۲۰۰۰۰۰۰ ریال , ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش داشته باشند , صاحب قطعه ج می تواند با دریافت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث الف را بانضمنام قطعه ج تصاحب نماید. پس از واقع ضمنی با دریافت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال , ثلث ملک خود را از قطعه الف را بسوی انتقال داده است و این حسب مورد مشمول ماده ۲۲ تا ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
محمد رزاقی - محمد تقی قزلباش - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغرمحمدی - مجید میرهادی.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.