۳۰/۴/۱۱۳۳۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۰۷/۲۳ در خصوص مالیات پیمانکاری شماره مصوبه : ۳۰/۴/۱۱۳۳۲ اجزای مرتبط مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره ۳۰/۵/۲۴۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۱۴ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره ۴۷۱۶-۱۳۶۷/۰۲/۱۴ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۷ شورای عالی مالیاتی مطرح است، مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که: «در اداره کل مالیات بر شرکت ها ممیزین مالیاتی ۴% از ۵/۵% وجوه موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن به حساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می نمایند اما این اقدام عموماً با اعتراض مودیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانونی ندارد بلکه طبق مقررات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و اینکه در مورد ماده ۷۶ و تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون ذکری از ۵/۵ درصد مورد نظر به عنوان مالیات نشده است و از طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و به قطعیت رسانیدن ۴ درصد از ۵/۵ درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سوال مطرح می گردد که آیا مطالبه و وصول ۴ درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات از پیمانکار و به قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانونی دارد یا خیر؟» شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رای اکثریت مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما به استناد ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرار داد و یا معرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتواند اسناد عمل را به او ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهار نامه یا به طریق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسائی حوزه مالیاتی قرار گرفته، مالیات متعلق جزئاً یا کلاً بدون دلیل قانونی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر به نام خود مودیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده ۷۶ و تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم میزان چهار درصد مورد بحث نیز مالیات پیمانکاری است، مسلماً در اصل، مودی واقعی یعنی پیمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل و اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررات، امری قانونی است. منتهی در صورت عدم کسر ۵/۵% مقرر، به لحاظ اینکه طبق حکم ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم کارفرما دارای مسئولیت تضامنی با پیمانکار است، با وجود درج ۴% یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول ۵/۵ درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانونی و صحیح خواهد بود.
محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش
نظر اقلیت:
چون به موجب ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات مورد نظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگ های تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده است، مع الوصف مطابق ماده ۱۵۴ قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.
محمد طاهر
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.