۳۰/۴/۹۳۷۰

کل متن

نامه شماره ۳۰/۵/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۴ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۴ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر اینکه آیا نظریه شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸-۱۳۶۷/۱۰/۱۸ شورای عالی مالیاتی که به استناد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نافذ و معتبر می باشد یا خیر؟ به موجب بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون اخیر الذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسی کافی به شرح زیر اعلام رای می شود.

رای اکثریت:

شماره۳۰/۴/۱۰۸۹۸-۱۳۶۷/۱۰/۱۸ شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال ۱۳۶۸ به بعد با جایگزینی ماده ۷۸ قانون مذکور به جای ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مورد تأئید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت.

محمدعلی سعیدزاده - اصغر آبادانی - محمود حمیدی - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - علی اکبر نوربخش - محمدتقی نژاد عمران.

نظر اقلیت:

چون در تقسیم مال مشاع اصولاً‌ نقل و انتقالی صورت نمی پذیرد بلکه ضمن آن بر اساس تقسیم نامه مربوط صرفاً سهم مالکیت مشاع هر یک از شرکاء از مال مشاع به نحو مستقل تخصیص می یابد، لذا شمول مالیات نسبت به تقسیم نامه فی نفسه از نظر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجوز قانونی ندارد مگر در موارد تقسیم به رد که با پرداخت وجه یا تسلیم مالی از خارج انجام می شود و تنها در صورت اخیر آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه یا مال دیگر می شود حسب مورد برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.

علی اصغر محمدی - محمد رزاقی